كلمة المجمع:

بسم الله الرحمن الرحيم

من جملة القضايا الهامّة التي أثارت اهتمام بعض الكتاب والباحثين فكرة وجود (منطقة الفراغ) في التشريع الإسلامي، وقد خوّلت الشريعة الإسلاميّة مهمّة ملء تلك المنطقة لوليّ الأمر الشرعيّ في كلّ زمانٍ ومكان.

وقد زلّت أقدام بعض الكتاب والمفكّرين في فهم المراد الصحيح بهذه الفكرة، حيث توهموا أنّ هذه الفكرة تعني وجود ثغرةٍ ومنقصةٍ في الشريعةِ الإسلاميّة، وبدؤوا يتهجّمون ـ في ضوء هذا الفهم الخاطئ ـ على هذه الفكرة وعلى القائلين بها بالتنديد والتشنيع.

وقد قام المؤلّف الكريم حفظه الله تعالى قبل حوالي ثمانية عشر عاماً من التاريخ الذي نحن فيه الآن بتوضيح هذه الفكرة وبيان تفاصيلها ضمن مقالةٍ قدّمها لمؤتمر الوحدة الإسلاميّة في طهران، ثم نشرت المقالة حين ذاك في العدد الحادي عشر من مجلة (رسالة التقريب) سنة 1417 الهجريّة، وقد رأينا اليوم أنّ الحاجة ملحّة

وها هي المقالة نضعها بين يدي روّاد العلم والفضيلة بصورة فنيّة أنيقة سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلها وسيلةً لكمال الانتفاع، إنه ولي التوفيق.

توضيح أصل الفكرة:

إنّ الفكرة التي عُبّر عنها بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي نابعة عن إيمان الشريعة الإسلاميّة بضرورة طاعة الناس وانصياعهم لأولياء اُمورهم الشرعيّين في كلّ زمانٍ ومكان لإدارة شؤونهم السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وغيرها بحسب الحاجات المتطوّرة بتطوّر الظروف والملابسات العامّة والخاصّة في كلّ زمان بحسبه وفي كل مكانٍ بحسبه، كما يستفاد ذلك من الآية الكريمة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ 1

النساء / 59.

بقطع النظر عن الموازين الشرعيّة لتعيين

إذاً فهناك حدود معيّنة ومساحة خاصّة من شؤون الاُمّة ومصالحها المتطوّرة قد خوّل فيها الشارع المقدّس تبارك وتعالى أمر التقنين فيها إلى وليّ الأمر الشرعي في كلّ زمانٍ ومكانٍ وأعطاه صلاحيّة الأمر والنهي وأوجب طاعته على الناس في دائرة تلك الحدود وتلك المساحة.

وقد عُبّر عن تلك الحدود والمساحة التي يحقّ لوليّ الأمر أن يصدّر فيها الأمر والنهي لتنظيم شؤون الاُمّة ومصالحها ـ رغم عدم وجود أمرٍ ونهيٍ فيها من قبل الشريعة الإسلاميّة بصورة مباشرة ـ بتعبير (منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي).

وبمزيد من التوضيح نقول: إنّ وجوب الطاعة المستفاد من هذه الآية الكريمة وغيرها من الأدلّة الشرعيّة لأولياء الاُمور

الوجه الأوّل: أن يقصد به مجرّد تنفيذ الأحكام الشرعيّة الثابتة مسبقاً في مصادر التشريع الإسلاميّ من دون أن يحقّ لوليّ الأمر تقنين حكم أبداً غير ما قنّنته الشريعة الإسلاميّة بصورة مباشرة. وهذا الوجه لا نحتمل إرادته من الآية الكريمة وغيرها من الأدلّة الشرعيّة، لأنّه إنّما يعني وجوب طاعة الله فحسب، في حين أنّ الآية الكريمة تصرّح بوجوب طاعة الله تعالى والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) واُولي الأمر، ولا أقلّ من منافاة هذا الوجه لإطلاق وجوب طاعة وليّ الأمر لأنّه يشمل بإطلاقه وجوب طاعة كلّ تكليفٍ يصدر من وليّ الأمر ـ مالم يؤدّ إلى معصية الله تبارك وتعالى كما سيأتي ـ ولا يختصّ بالتكليف الصادر منه لتنفيذ أوامر الله تعالى فحسب.

والوجه الثاني: أن يقصد به وجوب طاعة كلّ تكليف يصدر من وليّ الأمر في جميع الاُمور سواء كان فيها تكليف مباشرفي الشّريعة الإسلاميّة أو لم يكن. وهذا غير محتمل أيضاً لأنّه ينافي ماثبت بالضرورة من عدم جواز طاعة المخلوق في معصية الخالق، وقد وردت روايات بهذا المضمون كما في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره مالم يؤمر بمعصية، فإذا اُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 1

تفسير ابن كثير 1/783: نقلاً عن سنن ابي داود / 87 والبخاري 9/78.

.

والوجه الثالث: أن يقصد به وجوب طاعة وليّ الأمر في المساحة التي لم يرد فيها تكليف مباشر من قبل الشّريعة الإسلاميّة؛ وهذا هو التفسير المتعيّن لوجوب طاعة وليّ الأمر بقطع النظر عن تعيين المقصود بوليّ الأمر كما ذكرنا، وهذا يعني أنّ الشّريعة الإسلاميّة تركت مساحة معيّنة من الاُمور لم يُباشر فيها ببيان تكليفٍ إلزاميٍّ من وجوب أو حرمة ليملأها وليّ الأمر الشرعيّ بما يرى من تكليف مناسب يضمن به الحفاظ على الأهداف العامّة للشّريعة الإسلاميّة بحسب مقتضيات الظروف والأحوال، وهذه المساحة هي التي نعبّر عنها بـ(منطقة الفراغ في التشريع الإسلاميّ).

ولا يخفى أنّ الخلاف في تعيين اُولي الأمر لا يؤثّر على أصل هذه الفكرة، فسواء كان اُولو الأمر عبارة عن كلّ من تمّ تعيينه بالبيعة في كلّ زمان ـ كما هو المعروف عند علماء السنّة ـ أو كان عبارة عن الأئمة الإثني عشر، وينوب عنهم الفقهاء العدول في عصر الغيبة ـ كما هو المشهور لدى علماء الشيعة ـ فعلى كلا التقديرين إنّما تجب طاعة وليّ الأمر في المساحة المفوّضة إليه من قِبَل الشريعة الإسلاميّة، لا في المساحة التي قد عيَّنت الشريعة الإسلاميّة أحكامها بصورة مباشرة.

وبهذا يظهر أنّ فكرة (منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي)

جذور الفكرة:

والواقع أنّ جذور هذه الفكرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة النبوّة وأهدافها الرساليّة العظمى، حيث إنّنا نجدُ أنّ الرسالات السّماويّة التي نزلت على يد الأنبياء والمرسلين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) رغم أنّها تشترك في خطوطها العامّة ونزلت جميعاً لهداية البشريّة وضمان مصالحها في إطار الحقِّ والعدل، لكنّها شهدت ظاهرة التغيير والتجديد في تفاصيل

وهي بحكم كونها أكمل الرسالات وأتمّها لابدّ لها أن تشتمل على جميع ما يقتضيه النظام الاجتماعيّ الصالح للبشريّةبما فيه من عناصر ثابتة وعناصر متطوّرة، ولكنّها بحكم كونها رسالةً أبديّةً خاتمة لابدّ لها أن لا تباشر بتشريع العناصر

فلكي تكون الرسالة الإسلاميّة رسالةً كاملةً شاملةً من ناحية، وتكون صالحةً للدوام والاستمرار في كلّ زمان ومكان إلى يوم القيامة من ناحية اُخرى كان من الضروري أن يفرز الإسلام ويفرّق بين مساحة العناصر الثابتة التي لا تتغيّر بتغيّر الظروف والأحوال وبين العناصر المتطوّرة التي تتغيّر بحسب مقتضيات الظروف والأحوال، فيباشر في المساحة الاُولى بوضع الأحكام والقوانين والتشريعات اللازمة في أكمل نظام اجتماعيّ يريد إسعاد البشريّة، ولكنّه في المساحة الثانية لا يباشر بمثل ذلك بل يعمل بصورة غير مباشرة، وذلك بتشريع موازين وضوابط معيّنة ثابتة يضعها بين يدي وليّ الأمر الشرعي في كلّ زمان، ويفوّض إليه أمر الحكم والتقنين في إطار تلك الموازين والضوابط المعيّنة، ويأمر الاُمة الإسلاميّة بطاعته والانصياع له مالم يخرج عن ذلك الإطار. وهذه المساحة هي التي نسمّيها بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي.

وبهذا التوضيح يظهر أنّ الشريعة الإسلاميّة وإن فوّضت أمر

الضوابط العامّة لملءِ منطقة الفراغ:

ويمكن تقسيم الضوابط العامّة التي وضعها الإسلام لملء منطقة الفراغ من قبل وليّ الأمر إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: الضوابط الراجعة إلى تعيين وليّ الأمر الذي فوّض إليه حقّ التشريع والتقنين في حدود دائرة منطقة الفراغ.

والقسم الثاني: الضوابط الراجعة إلى تحديد مساحة منطقة الفراغ التي فُوّض فيها حقّ التشريع والتقنين إلى وليّ الأمر.

والقسم الثالث: الضوابط الراجعة إلى ما يُملأ به هذا الفراغ من القوانين والتشريعات.

ولا يخفى أنّ جملة من هذه الضوابط في الأقسام الثلاثة قابلة للبحث والخلاف بمقتضى الاتجاهات الاجتهاديّة المختلف

ضوابط تعيين الوليّ:

أمّا القسم الأوّل: أعني الضوابط الراجعة إلى تعيين وليّ الأمر فالرأي المعروف لدى علماء السنّة أنّ وليّ الأمر يتمُّ تعيينه من خلال البيعة، فكلّ من بايعته الاُمة الإسلاميّة على الولاية فهو وليّ الأمر ويشمله وجوب الطاعة المستفاد من الآية الكريمة. والرأي المعروف لدى علماء الشيعة أنّ وليّ الأمر يتمّ تعيينه بالنصّ من قبل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ويعتقد هؤلاء أنّ النصّ قد تمّ من قبله على الأئمة الإثني عشر (عليهم السلام) وينوب عنهم في عصر الغيبة الفقهاء العدول الأكفّاء ـ على خلاف في مدى سعة نيابتهم عنهم (عليهم السلام) ـ كما وقع الخلاف أيضاً بينهم، على أنّ فعليّة الولاية للفقيه في عصر الغيبة هل هي مشروطة بالبيعة أو لا، وأمّا ولاية نفس الأئمة الإثني عشر الأطهار فهي فعليّة بشأنهم حسب معتقدات الشيعة من دون حاجة إلى بيعة، لأنّهم منصوبون من قبل الله تبارك وتعالى على لسان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على الولاية العامّة بمعنى القيادة الشرعيّة التي تشمل حقّ التشريع والتقنين لملء منطقة الفراغ، نعم البيعة وسيلة لتسهيل أمر القيادة من الناحية العمليّة،

ومن الجدير بالذكر في الضوابط الراجعة إلى تعيين وليّ الأمر ضرورة توفّر العنصر الكيفي في شخص وليّ الأمر، سواء آمنا بشرط البيعة أو لم نؤمن، حرصاً على ضمان حسن نيّته ومراعاته للمصالح الموضوعيّة العامّة، سواء في مقام التشريع والتقنين أو في مقام الإجراء والتنفيذ. وفي هذا المجرى جاءَت فكرة (العصمة) في معتقدات الشيعة بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) كما جاءَت فكرة شرط العدالة في من ينوب عن الإمام المعصوم في عصر الغيبة. وقد جاء التأكيد في نصوص الشيعة على ضرورة توفّر صفات عالية جدّاً في المرجع الدينيّ الذي يتصدّى لبعض مراتب النيابة عن الإمام الحجّة في عصر الغيبة، كأن يكون «صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه» 1

الوسائل 18/ب 10 من ابواب صفات القاضي: ح 20/ص95/ ط المكتبة الإسلاميّة، طهران.

كلّ ذلك حرصاً على استقامة القائد الوليّ على الحقّ والعدل ومراعاة مصالح الاُمّة في جميع الشؤون.

إضافة إلى ذلك ينبغي لمن يتصدّى لهذا المقام في عصر

والواقع إنّ السلطة التشريعيّة من حيث الأساس تكون لوليّ الأمر ويمكنه تفويضها إلى المجلس النيابي، فيقوم هذا المجلس بدور إصدار التشريعات اللازمة في صيغ قانونيّة في حدود دائرة منطقة الفراغ.

تحديد منطقة الفراغ:

وأما القسم الثاني من الضوابط العامّة لملء منطقة الفراغ، وهي الضوابط الراجعة إلى تحديد مساحة منطقة الفراغ التي فُوّض فيها حقّ التشريع والتقنين إلى وليّ الأمر، فيمكن تحديد تلك المساحة بثلاثة مجالات:

المجال الأوّل: مجال تشخيص الموضوعات الدخيلة في الأحكام الثابتة التي شرّعها الإسلام بصورة مباشرة، فإنّ كثيراً من الأحكام التي شرّعها الإسلام بصورة مباشرة قد أناطها بموضوعات خارجيّة قابلة للتشكيك والإبهام في بعض الحالات فعلى وليّ الأمر ـ حينئذٍ ـ أو السلطة التشريعيّة التي أشرنا إليها أن يعلن التشخيص الميداني المناسب لتلك الموضوعات حتّى

كما أنّ من الأحكام الثابتة أنّ الأصوات والألحان المعدّة لمجالس اللهو واللعب تكون محرّمة،2

بناءاً على اختصاص الحرمة بذلك.

فإذا وقع الشكّ في لحن من الألحان أنّه من الألحان المعدّة لذلك أو لا، كان من حقّ وليّ الأمر أن يشخّص هذا الموضوع ولو بالفحص عن طريق أهل الخبرة، ويحكم على طبق ما يتوصّل إليه من تشخيص.

ومن الأمثلة المعروفة لتشخيص الموضوع من قبل وليّ الأمر مسألة الهلال في الشهور القمريّة، فإنّ هناك أحكاماً ثابتةً منوطةً بالشهور القمريّة، وهي متوقّفة على ظهور الهلال، فإذا ثبت ظهور الهلال لوليّ الأمر كان من حقّه أن يحكم بذلك.

وبصورةٍ عامّة الأحكام الشرعيّة الثابتة يجب استنباطها بصورة كليّة من خلال مصادر التشريع الإسلاميّ، وقد يتوصّل الفقيه من خلال ذلك إلى حكم كليّ منوط بموضوع معيّن بحيث يدور الحكم سلباً وإيجاباً مدار ذلك الموضوع، ويبقى الحكم حينئذٍ تحت رحمة تشخيص الموضوع، ولا يمكن حلّ الموقف عند الشكّ في الموضوع بالرجوع إلى مصادر التشريع، لأنّها إنّما تعيّن الحكم الكليّ على فرض تحقّق الموضوع، نعم قد يأتي الحكم الظاهريّ عند الشكّ في الموضوع، ولكنّ وليّ الأمر إذا شخّص الموضوع وارتفع عنه الشكّ كان من حقّه الحكم على طبق ذلك ووجب على الناس إطاعته فيه.

المجال الثاني: مجال تشخيص الأهم عند التزاحم بين الأحكام الإلهيّة الثابتة، كما إذا وقع التزاحم بين الجهاد الواجب أو دفع العدو الغاشم وبين الانتهاء عن بعض المحرمات كاجتياز الأرض المغصوبة أو إتلاف ما لا يرضى به صاحبه، بل قد يتوقّف دفع العدوّ على قتل بعض الأبرياء فيقع التزاحم بين امتثال وجوب

المجال الثالث: مجال المصالح الطارئة في دائرة المباحات، فإنّ التصرّفات التي لم يرد فيها تكليف إلزاميّ ثابت من قبل الشريعة الإسلاميّة لا نفياً ولا إثباتاً قد تحدث فيها مصالح وملاكات طارئة وفق الظروف والملابسات التي تمرُّ بالاُمّة الإسلاميّة، بحيث تستدعي الالتزام بسلوك معيّن، ففي مثل ذلك يحقّ لوليّ الأمر أن يحكم بالالتزام بذلك السلوك حفظاً لتلك المصالح والملاكات، والأمثلة على ذلك كثيرة يمكن أن نذكر منها: المصالح الاقتصاديّة الطارئة التي تستدعي في بعض الظروف وضع الضرائب الماليّة في دائرة أوسع مما أمر به الإسلام من الزكوات والأخماس الواجبة، وكذلك المصالح التي تستدعي في بعض الظروف تحديد الأسعار، وكذلك المصالح التي تستدعي

هذه هي المجالات الثلاثة التي يمكن أن نحدّد بها مساحة منطقة الفراغ التي فوّض الحكم فيها إلى وليّ الأمر، وقد يُستدلُّ من الناحية الفقهيّة على شمول منطقة الفراغ لكلّ هذه المجالات الثلاثة بإطلاق أدلّة وجوب طاعة وليّ الأمر، وإطلاق أدلّة نيابة الفقيه العادل عن وليّ الأمر في عصر الغيبة، فإنّ إطلاق هذه الأدلة يدلّ على وجوب طاعة وليّ الأمر أو نائبه في كلّ ما يحكم

ضوابط مايملأ به الفراغ:

وأما القسم الثالث: من الضوابط العامّة لملء منطقة الفراغ، وهي الضوابط الراجعة إلى ما يُملأ به الفراغ من القوانين والتشريعات من قبل وليّ الأمر، فإنّ الشريعة الإسلاميّة بعد أن حدّدت مجالات منطقة الفراغ وفوّضت أمر التشريع ووضع القوانين فيها إلى وليّ الأمر لم تدع أمر ملء هذا الفراغ تحت رحمة الرغبات الشخصيّة الخاصّة لوليّ الأمر لكي يملأهُ كيفما يشاء وبأيّ نحو يريد بل لابدّ لوليّ الأمر أن يراعي أمرين أساسيّين:

الأمر الأوّل: ملاحظة مصالح الاُمّة في جميع القوانين والتشريعات التي يضعها لملء منطقة الفراغ حسب الظروف المرحليّة التي تمرّ بها الاُمّة، فإذا كان أمامه عدة خيارات لحلّ مشكلة من المشاكل الاقتصاديّة أو السياسيّة أو غيرها التي تمرّ بالأُمّة الإسلاميّة، بمعنى أنّ هذه المشكلة يمكن حلّها باختيار واحدة من صيغ قانونيّة متعدّدة، فلابدّ لوليّ الأمر أن يختار جهد

والأمر الثاني: ملاحظة تلك المصالح من وجهة نظر الإسلام وبحسب الموازين الاسلاميّة العامّة لامن وجهة النظر الماديّ البحت مثلاً، أو من وجهات النظر الاُخرى التي لاتنسجم في روحها مع الإسلام. ولأجل توضيح ذلك نكتفي بمثالين:

المثال الأول: أنّنا لو لاحظنا المصالح الاقتصاديّة العامّة من وجهة النظر الماديّ البحت فقد يؤدّي ذلك إلى ضرورة منع العمّال في جميع المعامل والمصانع من ممارسة الفرائض الدينيّة من الصوم والصلاة وحفظ الحجاب للنساء العاملات إلى غير ذلك، لأنّ الصوم يؤدّي إلى ضعف العامل عن عمله، والمدّة التي تستغرقها إقامة الصلاة في المعامل والمصانع ستنقص من ساعات العمل اليوميّ للعمّال، كما أنّ الحجاب الاسلاميّ للنساء العاملات قد يلكّئ من مستوى السرعة للتقدّم الكميّ والكيفيّ في نطاق أعمالهن، وهذه الاُمور بمجموعها ستؤثّر تأثيراً بالغاً جدّاً على مستوى الإنتاج في المعامل والمصانع، ومن ثَمّ ستؤثّر على المصالح الاقتصاديّة العامّة في الوطن الإسلاميّ. وهذا يعني وقوع

ولكنّنا إذا لاحظنا المصالح الاقتصاديّة العامّة في إطار وجهات النظر الإسلاميّة وبحسب الموازين الإسلاميّة العامّة لوجدنا أنّ المصالح الاقتصاديّة الماديّة لو انعزلت عن المصالح المعنويّة والروحيّة والأخلاقيّة التي اهتمّ بها الإسلام لأصبحت تلك المصالح الاقتصاديّة وبالاً على الإسلام والمسلمين، وهذا يعني أنّ من يقوم بدور ترجيح بعض المصالح على بعض لابدّ وأن يكون واعياً لوجهات نظر الإسلام عن تلك المصالح حتّى يدرك مثلاً أنّ مصلحة الصوم لا تقتصر على مجرّد الصحّة البدنيّة، وأنّ مصلحة الصلاة لاتقتصر على الرياضة الجسميّة، بل إنّ هناك مصالح معنويّة وروحيّة عاليّة جدّاً أدّت إلى جعل الصلاة ركناً من أركان الدّين، وجعل الصوم بمنزلة ضيافة الله للعباد، إلى غير ذلك.

المثال الثاني: لو أنّ بيت مال المسلمين لم يف بسدّ الميزانيّة المقرّرة لحاجات الدولة ومشاريعها واضطرّت الحكومة الإسلاميّة إلى وضع ضرائب ماليّة على الناس بالإضافة إلى الضرائب الثابتة في الإسلام كالزكوات والأخماس ونحوها فسيكون وليّ الأمر

1ـ فيمكنه أن يضع مبلغاً معيّناً من المال على كلّ فرد من المواطنين على حدّ سواء، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشيّ لهؤلاء المواطنين ولا المستوى الثقافي والعلمي لهم ولا نوعيّة أعمالهم ومهنهم.

2ـ كما يمكنه أن يضع الضريبة بنسبة معيّنة على أرباح التجارة فحسب.

3ـ ويمكنه أيضاً أن يخصّص الضريبة بالأثرياء وذوي الميزانيات الماليّة العاليّة ويلغيها عن الضعفاء.

4ـ ويمكنه أيضاً أن يضع الضريبة على الناس بحسب الميزان السكنيّ لهم فكلّ من كان يملك سكناً أكبر كانت ضريبته أكثر.

5ـ ويمكنه أيضاً أن يضع الضريبة على المؤسّسات والشخصيّات الحقوقيّة فقط دون الشخصيّات الحقيقيّة.

6ـ كما يمكنه أيضاً أن يضع الضريبة على المدارس والجامعات العلميّة فحسب ليكون على كلّ طالبٍ مبلغٌ من المال مثلاً.

7ـ كما يمكنه أن يخوّل الوزارات القائمة في الدولة على

وهكذا يمكن أن نصوّر لوليّ الأمر عشرات الوجوه لكيفيّة وضع الضرائب لحلّ مشكلة العوز في ميزانيّة الدولة، وعلى وليّ الأمر أن يختار الوجه الأولى والأصلح ـ جهد الإمكان ـ من هذه الوجوه الكثيرة، لكن الأولويّة بالمنظار الماديّ البحت تختلف عنها بالمنظار الإسلاميّ الصحيح، فإذا وضعنا هذه الوجوه الكثيرة أمام عالمٍ اقتصاديّ لايهمّه سوى الجانب الماديّ من الاقتصاد، فسوف يضع لنا خطةً اقتصاديّةً دقيقة لحلّ مشكلة العوز في ميزانيّة الدولة، ويعيّن لنا أفضل وجه ممكن لذلك بالمنظار الماديّ البحت، وقد يكون مصيباً حقّاً من زاوية حلّ هذه المشكلة، لكن مَنِ الذي يتضرّر من وراء هذه الخطّة ومن الذي يربح من قطاعات الشعب الإسلاميّ؟ وهل أنّ الوجه الذي اختاره من بين تلك الوجوه يكون لصالح المستضعفين والمحرومين أو لصالح الأثرياء والمتموّلين؟ وهل أنّ جناح التربية والتعليم يتضرّر بذلك أكثر أو جناح المعامل والمصانع أو جناح التجارة مثلاً؟ كلّ هذه الأسئلة

ولكنّا إذا أردنا معالجة المشكلة بالمنظار الإسلاميّ الصحيح فلابدّ أن نضع الجواب الصحيح لهذه الأسئلة وأمثالها ونختار الوجه الأصلح والأولى لا من الزاوية الماديّة فحسب بل من زاوية مجموع القيم والأهداف التي أهتمّ بها الإسلام، فإذا كان وجه من وجوه كيفيّة وضع الضرائب أصلح بشأن جناح التربية والتعليم مثلاً من جناح التجارة أو الصناعة، بينما كان وجه آخر من وجوه كيفيّة وضع الضرائب على عكس ذلك، بمعنى أنّه كان أصلح بشأن جناح التجارة أو الصناعة من جناح التربية والتعليم، فلابدّ لوليّ الأمر أن يرجّح الوجه الأوّل الذي هو أصلح بشأن التربية والتعليم، وذلك لشدّة اهتمام الإسلام بأمر التربية والتعليم حتّى عدّ ذلك من الهدف الأسمى لأصل بعثة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كما قال الله تبارك وتعالى ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾1

الجمعة / 2.

كما أنّه إذا كان وجهٌ من وجوه كيفيّة وضع الضرائب أصلح بشأن المستضعفين والفقراء والمحرومين من وجه آخر من تلك الوجوه كان عليه أن يرجّح الأوّل على الثاني، وذلك

وهكذا يجب على وليّ الأمر في كلّ عصر وزمان عند مواجهة حالات التزاحم وعند ترجيح بعض المصالح على بعض أو ترجيح بعض الصيغ القانونيّة على بعض أن يلحظ الأولويّة بحسب الموازين والقيم والأهداف الإسلاميّة العامّة لابحسب الموازين الماديّة البحتة، ولا بحسب الموازين والأفكار المستوردة من حضارات غير إسلاميّة.

هذه جملة من الضوابط العامّة لملء منطقة الفراغ وقد أشرنا منذ البدء إلى أنّ بعضها قابل للبحث والنّقاش بمقتضى الاتجاهات الاجتهاديّة المختلفة، ولم نقصد هنا التبنّي لاتجاه اجتهاديّ خاصّ وإنّما قصدنا الإلمام الإجمالي بها بقدر ما يسعه هذا المقال.

منطقة الفراغ ومالانصّ فيه:

وقد وقع الخلط والاشتباه لدى بعض الباحثين بين فكرة منطقة الفراغ وبين مالانصّ فيه من الكتاب والسنّة حيث قال:

القسم الأول: تلك المصالح والملاكات التي لا تتغيّر بتغيّر الظروف والملابسات إلّا بالقدر الذي يمكن ضبطه في صيغ تشريعيّة ثابتة.

والقسم الثاني: تلك المصالح والملاكات المتطوّرة إلى درجة لا يمكن ضبطها في صيغ تشريعيّة ثابتة.

أمّا القسم الأوّل فقد باشر فيها الإسلام بجعل الأحكام

وأمّا القسم الثاني من المصالح والملاكات وهي التي لايمكن ضبطها في صيغ تشريعيّة ثابتة، فلم يباشر فيها الإسلام بجعل الأحكام والتّشريعات المناسبة لتلك المصالح، وإلّا لزم تغيير الأحكام بين حين وحين، وهذا يستدعي تجديد النبوّة والرسالة، في حين أنّ الرسالة الإسلاميّة رسالة أبديّة خاتمة؛ وإنّما اتخذ الإسلام في مثل هذه المصالح اُسلوبا غير مباشر، فأمر فيها بوجوب طاعة وليّ الأمر، فكلّما أمر به وليّ الأمر وفق الظروف والمتطلبات المرحليّة في كلّ زمان اتصف بالشرعيّة ووجبت طاعته.

والمساحة التي اتبع فيها الإسلام هذا الاُسلوب غير المباشر في التشريع نعبّر عنه بمنطقة الفراغ، وقد وضع الإسلام ضوابط عامّة لملء هذه المنطقة من قبل وليّ الأمر وحدّد له مجالات ذلك كما سبق. وهذا يختلف عن مشكلة عوز النصّ في الأحكام الشرعيّة الثابتة، سواء كان هذا العوز ناشئا عن عدم تدوين نصوص السنّة المطهّرة في كثير من المجالات، أو ناشئا عن ضياع نصوص السنّة في خضمّ الأحداث التأريخيّة، أو ناشئا عن كون متعلّق التكليف من الاُمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في زمن التشريع، كالتدخين والتلقيح الصناعي وغير ذلك، فإنّ مشكلة عوز النصّ بأيّ سبب من هذه الأسباب بحاجة إلى الحلّ لمعرفة الأحكام الشرعيّة الثابتة في موارد هذا العوز، فلابدّ وأن نعرف ماهو الحكم الشرعيّ الثابت في أمر التدخين مثلاً بقطع النظر عن حكم وليّ الأمر بوصفه حاكماً ووليّاً للأمر، وهذه لا علاقة له بمنطقة الفراغ بالمعنى الذي شرحناه.

والحلّ المطروح لمشكلة عوز النصّ هو الرجوع إلى العمومات، والإطلاقات، والقواعد العامّة، أو الاُصول العمليّة، حسب الموازين والضوابط الاجتهاديّة المطروحة في علمي الفقه والاُصول، وهذه الموازين والضوابط الاجتهاديّة وإن كانت مختلفة في جملة منها عند علماء السنّة والشيعة، لكنّها تهدف جميعاً عند

وهكذا يظهر أنّ فكرة منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي تختلف اختلافاً جوهريّاً عن فكرة عوز النصّ، كما أنّ طريقة العلاج في كلّ منهما تختلف عن الاُخرى.

وبمجموع ماذكرنا ظهر أنّ الولاية على ملء منطقة الفراغ بالأحكام المناسبة وفق الظروف والأحوال منصب إلهي فوّضه الله

منطقة الفراغ في عصر الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم):

ولاشكّ في أنّ الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يمارس الولاية على ملء منطقة الفراغ بالنحو المناسب للظروف والحالات التي كانت تمرّ بالاُمة الإسلاميّة في عصره، لأنّ العصر الذي عاش فيه الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) شأنه كشأن باقي العصور والأزمان التي لايمكن أن تخلو عن المصالح الطارئة التي تستدعي وضع الحكم المناسب لها من قبل وليّ الأمر بوصفه وليّاً وحاكماً منصوباً من قبل الله تبارك وتعالى، لا بوصفه مبلّغاً للأحكام الشرعيّة الإلهيّة؛ فإنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إضافة إلى منصب تبليغ الرسالة كان يملك منصب الحكم والولاية من قبل الله تبارك وتعالى، وجاء الأمر بوجوب طاعته بوجه مستقلّ في القرآن الكريم بالإضافة إلى دخوله تحت عنوان (اُولي الأمر) حيث قال سبحانه وتعالى ﴿(… أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ…)﴾ 1

النساء / 59.

.

إذاً فلا شكّ في أنّه بوصفه رئيساً للحكومة الشرعيّة كان

غاية الأمر أنّنا اليوم ـ بسبب البعد الزمني عن عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبأسباب اُخرى ـ قد يصعب علينا التشخيص بين ماصدر عنه بوصفه مبلّغاً لأحكام الله تبارك وتعالى ورسالته وبين ماصدر عنه بوصفه رئيساً للحكومة ووليّاً للأمر، وهذا ممّا يؤكّد دور الفقهاء والمجتهدين في استنباط الأحكام الشرعيّة، لأنّ القسم الأوّل يعبّر عن أحكام شرعيّة ثابتة لكلّ عصر وزمان، والقسم الثاني يعبّر عن أحكام صادرة بالولاية لمعالجة شؤون ذلك العصر، وعلى الفقيه أن يبذل جهده للتشخيص بينهما بحسب موازين الاستنباط وقواعده العامّة التي منها: حجيّة الظهور اللفظي والظهور الحالي للمعصوم، ومنها: دور القرائن الحاليّة ومناسبات الحكم والموضوع في تحديد الظهورات إلى غير ذلك، وقد تختلف الاتجاهات الاجتهاديّة في تشخيص ذلك.

وفيما يلي نذكر بعض النماذج من الأحكام التي نحتمل صدورها من الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) لملء منطقة الفراغ بوصفه رئيساً للحكومة ووليّاً للأمر لا بوصفه مبلّغاً لأحكام الله تبارك وتعالى، ويبقى التبنّي لها منوطاً بخوض المباني الاجتهاديّة التي

2ـ جاء في النصوص أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن منع فضل

3ـ ورد عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) النهي عن بيع الثّمرة قبل نضجها، في حين أنّ المعروف لدى الفقهاء جواز ذلك ووردت فيه روايات كثيرة2

الوسائل / 13، ب1 من ابواب بيع الثمار.

مما يدعو أيضاً إلى حمل ذلك النهي على الحكم الصادر بالولاية لأجل معالجة ظروف خاصّة، وممّا يؤكّد ذلك إشارة الإمام الصادق (عليه السلام) إلى الظروف الخاصّة التي دعت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى النهي عن ذلك ضمن نقله لصدور النهي عنه.

إلى غير ذلك من النماذج التي يمكن حملها على الحكم الصادر بالولاية لملء منطقة الفراغ وفقاً لمتطلّبات عصره (صلى الله عليه وآله وسلم).

الاعتراضات على الفكرة:

وهناك اعتراضات اُوردت2

الاقتصاد الاسلامي بين فقه الشيعة وفقه أهل السنة.

أو يمكن أن تورد على فكرة (منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي)، وهي في الحيقيقة ناشئة عن عدم وضوح هذه الفكرة وجذورها وأبعادها وضوابطها بالنحو الذي وضّحناها به، أمّا في ضوء توضيحاتنا السابقة لهذه الفكرة فيظهر الجواب على جلّ تلك الاعتراضات، ورغم ذلك رأينا من

فمنها: توهّم أنّ هذه الفكرة بدعة واختراع جديد اُدخل في التشريع الإسلامي من دون دليل.

وقد وضحّنا في هذا البحث بالتفصيل أنّ هذه الفكرة ليست حديثة في روحها ومحتواها وليست اختراعاً جديداً من قبل المتأخّرين، وان كان عنوانها الخاصّ باسم (منطقة الفراغ) جديداً، وأنّها من مستلزمات فكرة وجوب طاعة أولياء الاُمور فإنّ طاعتهم في نفس الدائرة التي يجب فيها طاعة الله تبارك وتعالى مباشرة غير معقولٍ، فلابدّ وأن تكون هناك دائرة معيّنة لطاعة وليّ الأمر غير الدائرة التي يطاع فيها الله مباشرةً وهي الدائرة التي عُبِّر عنها بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، والدليل على ذلك عبارة عن نفس أدلّة وجوب طاعة وليّ الأمر كالآية الكريمة: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ…1

النساء / 59.

إضافة إلى مادلّ على عدم جواز طاعة مخلوقٍ في معصية الخالق.

ومنها: توهّم أنّ فكرة (منطقة الفراغ) تعبّر عن وجود نقصٍ وقصور في التشريع الإسلامي، في حين قد ظهر من توضيحاتنا السابقة أنّ هذه الفكرة تعبّر عن كمال الإسلام وثرائه الفكري

ومنها: توهّم أنّ هذه الفكرة تفتح باب التعديل والتبديل في أحكام الإسلام وتشريعاته على مصراعيه بحجّة أنّ ظروفنا تختلف عن ظروف عصر التشريع وأن الأحكام الإسلاميّة إنّما نزلت وفق متطلّبات ظروف ذاك العصر، فمن حقّ أولياء الاُمور في العصور المتأخّرة عن عصر التشريع أن يغيّروا ما شاؤوا من الأحكام الشرعيّة بدعوى أنّها من منطقة الفراغ، وقد يؤدّي ذلك إلى تحليل الخمر والميسر والربا، أو إلى رفع حكم الحجاب عن المرأة، أو إلى دعوى التساوي في الحقوق ـ من الإرث وغيره ـ بين الرجل والمرأة، إلى غير ذلك من التّغييرات التي لو اُدخلت في الأحكام الشرعيّة لما بقي من الإسلام إلّا اسمه ومن القرآن إلّا رسمه.

وقد اتّضح الجواب على ذلك أيضاً من خلال أبحاثنا السابقة حيث قلنا: إنّ منطقة الفراغ لم يدعها الإسلام تحت رحمة

فقسم منها يرجع إلى كيفيّة تعيين وليّ الأمر الذي يمارس ملء منطقة الفراغ فليس لكلّ أحد أن يشغل هذا المنصب الحسّاس بل لابدّ من توفّر الشروط والصفات اللازمة فيه كما شرحنا.

وقسم منها يرجع إلى تحديد مساحة منطقة الفراغ، وقد قلنا: إنّها تُحدَّد في ثلاثة مجالات، وهي: مجال تشخيص الموضوعات، ومجال تشخيص الأهمّ والأصلح عند التزاحم بين الأحكام الشرعيّة، ومجال المصالح الطارئة في دائرة المباحات. أمّا في دائرة الأحكام الشرعيّة الإلزاميّة فلا يحقّ له تغيير الحكم إلّا إذا تزاحم مع حكم شرعيّ آخر فيدخل في مجال تشخيص الأهم عند التزاحم.

وقسم منها يرجع إلى كيفيّة اختيار الأحكام المناسبة لملء منطقة الفراغ حيث قلنا: إنّ اختيار الحكم المناسب لابدّ وأن يكون في ضوء المفاهيم الإسلاميّة العامّة على شرح مضى بيانه.

وبعد وضع هذه الضوابط لا يبقى مجال أصلاً لإدخال

وأما التشخيص بين الأحكام الصادرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بوصفه مبلّغاً للشريعة الإلهيّة وبين الأحكام الصادرة عنه بوصفه وليّاً للأمر لمعالجة منطقة الفراغ بالنحو المناسب لمتطلّبات ظروفه وزمانه، فقد قلنا: إنّه يتبع المباني والموازين الاجتهاديّة العامّة المطروحة في علمي الفقة والاُصول وليس لأحد حقّ الرأي فيه إلّا الفقيه المتخصّص في جميع موازين الاستنباط.

ومنها: توهّم أنّ فكرة (منطقة الفراغ في التشريع الإسلاميّ) تنافي مفاد الروايات الدالة على أنّه (مامن واقعةٍ الّا ولله فيها حكم)1

اصول الكافي 1 / كتاب فضل العلم: باب الردّ إلى الكتاب والسنة.

بدعوى أنّ هذه الفكرة تعني أنّ الله تبارك وتعالى ليس له حكم معيّن في دائرة ما يسمّى بمنطقة الفراغ، في حين أنّ الروايات المشار إليها تؤكّد استيعاب الأحكام الشرعيّة الإلهيّة لجميع وقائع الحياة.

ويمكن الإجابة على هذا التوهّم بوجهين:

الأوّل: أنّ هذه الروايات إنّما دلّت على أصل استيعاب الأحكام الشرعيّة لجميع وقائع الحياة، وهذا صحيح، غاية الأمر أنّ بعض الأحكام الشرعيّة تعلّقت بوقائع الحياة بصورة مباشرة وبعضها تعلّقت بها بصورة غير مباشرة. والأحكام التي تصدر من

والثاني: أنّ وقائع الحياة التي هي في دائرة منطقة الفراغ ستكون مشمولة للأحكام الشرعيّة الإلهيّة بعنوانين، هما العنوان الأوليّ والعنوان الثانوي.

توضيح ذلك: أنّ ما يأمر به وليّ الأمر ـ كدفع الضريبة أو الالتزام بنظام معيّن في المرور أو نحو ذلك ـ يكون مباحاً شرعاً في حدّ ذاته، وإنّما يصبح واجباً بعنوان كونه طاعةً لوليّ الأمر، فهو بعنوانه الأوليّ محكوم شرعاً بحكم الإباحة، وبعنوانه الثانوي ـ وهو عنوان كونه طاعةً لوليّ الأمر ـ يكون محكوماً شرعاً بحكم الوجوب، فكما أنّ (الكذب) مثلاً بالعنوان الأوّليّ حرام ولكنّه إذا اتصف بعنوان (إصلاح ذات البين) يصبح جائزاً بل مستحباً بسبب هذا العنوان الثانوي، وتلك الحرمة وهذا الجواز كلاهما شرعيان وصادران من الله تبارك وتعالى، كذلك دفع كميّة من المال بعنوان الضريبة، فإنّه بالعنوان الأوّليّ مباح ولكنّه إذا اتصّف بعنوان (طاعة وليّ الأمر) يصبح واجباً بسبب هذا العنوان،

وهذا ـ طبعاً ـ لا يعني أنّ أصل وجوب طاعة وليّ الأمر حكم ثانوي بل هو حكم أوّليّ ثابت في الشريعة على حدّ ثبوت وجوب الصلاة ووجوب الصوم، لكن تطبيق هذا الوجوب على ماهو مباح في نفسه يكون بالعنوان الثانوي، كما أنّ جواز إصلاح ذات البين بل استحبابه حكم أوّليّ ثابت في الشريعة على حدّ ثبوت الاستحباب في باقي المستحبات، لكنّ تطبيق ذلك على الكذب الذي هو حرام في نفسه يكون بالعنوان الثانوي، وهذا بحث جدير بالتوضيح والتفصيل في مجالٍ لايسعه هذا المقال.

ومنها: توهّم أنّ فكرة (منطقة الفراغ) بالمعنى الذي شرحناه

وهذا التوهّم يمكن ردّه بالنقض تارةً وبالحلّ اُخرى:

أمّا الجواب النقضي فهو أنّ كثيراً من الأحكام تتبدّل من حلال إلى حرام أو من حرام إلى حلال، ومن مباح إلى واجب أو من واجب إلى مباح، وهكذا، مثال ذلك: أنّ الإنسان لم يكن مستطيعا للحجّ ـ بالمعنى الشرعيّ من الاستطاعة ـ فلم يكن يجب عليه الحجّ وبعد ذلك تحصل له الاستطاعة فيتبدّل حكمه إلى الوجوب، كما أنّ الإنسان لم يكن مريضاً فوجب عليه الصوم في شهر رمضان ثم يتمرّض فيسقط عنه الوجوب ويتبدّل حكمه إلى الإباحة أو إلى الحرمة، إلى غير ذلك من موارد تبدّل الحكم بسبب تبدّل بعض قيود الموضوع، فهل هذا كلّه يتنافى مع مفاد روايات حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟!

وامّا الجواب الحلّي فهو أنّ كلّ حكم شرعيّ له موضوع

ومن هنا نقول: إنّ الشريعة الإسلاميّة التي أوجبت طاعة وليّ الأمر فيما يأمر بفعله من الاُمور المباحة بطبعها، لابدّ لها أنّ تقيّد إباحة تلك المباحات بعدم صدور الأمر بفعلها من قبل وليّ الأمر، وهذا يعني أنّ صدور الأمر من قبله بفعل ماهو مباح بطبعه يؤدّي إلى انتفاء قيد الإباحة فتسقط الإباحة بزوال قيدها، وهذا يعني تبدّل الحكم بتبدّل بعض القيود الدخيلة فيه، وهذا لا ينافي

وأخيراً نستنتج أنّ فكرة (منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي) وإن كانت جديدة من حيث التسمية بهذا الاسم، لكنّها في محتواها الأصلي فكرة إسلاميّة مطروحة من قديم ضمن فكرة وجوب طاعة وليّ الأمر، ولها ضوابطها وموازينها ولا يرد عليها شيء من الاعتراضات المذكورة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.