المقدّمة:

على خلافها، فإن قامت أمارة أو أصل على خلافها زالت تلك الأحكام بنفسها ولكنّها لا يتبدّل حالها في عالم الملاك سواءً كان اقتضائيّاً أو غير اقتضائي، وهذا تماماً كالأحكام الأوّليّة التي تزول بنفسها في حال مجيء الأحكام الثانوية ولكنّها لا يتبدّل حالها من حيث الملاك نفياً وإثباتاً، كما حقّقنا ذلك في مقالةٍ سابقة.

الواقعيّة.

الله تعالى عليهم.

الواقعيّ الأوّليّ في حالة مخالفته له.

الاستغراب وعدم الاُنس الذهني للعقلاء تجاه ذلك.

محل الحكم الواقعي ملاكاً وخطاباً معاً، بحيث يزول الحكم الواقعي في مورده بما فيه من ملاك، أو أنّه يحلّ محلّه خطاباً فحسب، ويبقى ملاك الحكم الواقعي ثابتاً في الواقع وإن كان يخسره المكلّف بامتثال مدلول الخبر على أثر تبدّل الخطاب، كما هو كذلك في موارد العمل بأحكام العناوين الثانويّة. وسيأتي الكلام في ذلك في نهاية هذا البحث.

أو أنّها لا تبتني على ارتكاز من هذا القبيل وإنّما هي سيرة قائمة بين المتشرّعة على مجرّد البناء على التنجيز والتعذير لمدلول خبر الثقة من دون أن یتبدّل الحكم الواقعيّ على طبق ذلك المدلول أبداً كما عليه المشهور بين المتأخّرين؟. وقد يُعبّر عن الأوّل بالحجّية الواقعيّة لخبر الثقة وعن الثاني بالحجيّة الظاهريّة له.

أو متشرّعيّة، بل إمّا هو من شؤون الدليل اللفظيّ، أو من شؤون تحليلات العلماء لأجل التخلّص من مشاكل الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ.

كانت حجيّةً ظاهريّة كما عليه مشهور المتأخّرين فهي ليست بديلةً عن الحكم الواقعيّ عند مخالفة مدلول الخبر له، وإنّما هي حكم ظاهريّ صالح للتنجيز والتعذير فحسب إلى جنب الحكم الواقعيّ المخالف له، وأمّا إن كانت حجيّةً واقعيّة فهي حكمٌ بديل عن الحكم الواقعيّ المخالف له، بمعنى أنّ ذلك الحكم الواقعيّ سيسقط عند قيام خبر ثقةٍ على خلافه، ويحلّ محلّه الحكم المدلول عليه بخبر الثقة كحلول الحكم الثانوي محلّ الحكم الأوّليّ في حال الاضطرار والإكراه ونحوهما من العناوين الثانويّة.

الواردة عن أهل البيت عليهم السلام.

ذكرناه ـ من كون سيرة المتشرّعة وقتئذٍ كسيرة العقلاء من حيث ارتكازيّة تبدّل الحكم الواقعي بحكم جديد في موارد مخالفة خبر الثقة للحكم الواقعي ـ لا يمنع عن إمكان التمسّك بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات شمولها للعالم والجاهل حتى في حالة مخالفة خبر الثقة لها، ولكنّ الصحيح أنّ مجرّد حصول الظن أو الاحتمال بذلك يكفي للمنع عن إمكان التمسّك بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة، والسبب في ذلك أنّ السيرة القائمة ـ حسب الفرض ـ لدى المتشرّعة بما هم متشرّعة على حجيّة خبر الثقة تارةً نفترض كونها متّصلةً ومقارنةً لزمان صدور أدلّة الأحكام الواقعيّة، واُخرى نفترضها متأخّرةً ولو بزمان قصير عن ذلك الزمان.

بل احتمال وجودها أيضاً ـ يكفي لسقوط تلك الإطلاقات، لعدم جريان أصالة عدم القرينة عند احتمال وجود قرينةٍ من هذا القبيل، كما حقّقه اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) في بحث حجيّة الظهور1

بحوث في علم الاصول/الجزء الرابع/ الصفحة 270/ الطبعة الاُولى.وجاءت الإشارة إلى ذلك، من دون التصريح بالقرينة اللبية، في: مباحث الاُصول/ الجزء الثاني من القسم الثاني/ الصفحة 172/ الطبعة الاُولى.

، فلا يمكن التمسّك حينئذٍ بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات كون تلك الأحكام شاملةً لحال الشكّ فيها حتى وإن قام خبر ثقةٍ على خلافها.

على حجيّة خبر الثقة، فإنّ الملحوظ فيها بعد قبول أصل دلالتها على الحجيّة أنّها إن كانت حقّاً في مقام بيان الحجيّة لخبر الثقة أو خبر العدل أو أيّ دائرة من دوائر خبر الواحد، فهذا يعني أنّها تدلّ على الأمر باتباع خبر الواحد ـ على وجه الإجمال ـ سواء طابق الواقع أو لم يطابق، وهذا الأمر لا بدّ وأن يحمل ـ بطبعه الأوّلي ـ على إرادة الحجيّة الواقعيّة، بمعنى أنّ المطلوب منكم واقعاً إنّما هو اتباع خبر الواحد عند قيامه على حكم معيّن، وإن كان على خلاف الحكم الأوّلي الذي صدر من الشارع، وهذا يعني تبدّل الحكم الأوّلي بحكم جديد في حال قيام خبر الثقة أو العدل أو… على خلافه، وأمّا حمله على إرادة الحجيّة الظاهريّة التي تقتضي تأويل الأمر باتباع خبر الواحد بما يناسب الحكم الظاهري بنحوٍ لا يقع التضادّ بينه وبين الحكم الواقعي المخالف له، فهو على خلاف الظهور الأوّلي للدليل، لأنّه يشتمل على عناية إضافيّة تستدعي نصب القرينة عليها، فما لم نجد قرينةً على إرادة الحجيّة الظاهريّة لا بدّ من حمل الأدلّة اللفظيّة على إرادة الحجيّة الواقعيّة، وهذا على غرار ما قلناه سابقاً في حديث الرفع من أنّه محمول بطبعه الأوّلي على إرادة الرفع الواقعيّ، ما لم نجد قرينةً دالّةً على إرادة الرفع الظاهريّ.

فلا أقلّ من أنّها مجملة بطبعها من حيث إرادة الحجيّة الواقعيّة أو الظاهريّة، ولكن يرتفع هذا الإجمال بالارتكاز العقلائي القائم على الحجيّة الواقعيّة لخبر الثقة، لأنّ الارتكازات العرفيّة العامّة المقارنة لصدور الأدلّة اللفظيّة لا شكّ في أنّها تؤثّر على تلك الأدلّة وتوجد لها ظهورات وفقاً لتلك الارتكازات.

الحجيّة الظاهريّة إن كان لها ظهور من هذا القبيل، وذلك لما أشرنا إليه سابقاً من عدم جريان أصالة عدم القرينة عند احتمال وجود قرينةٍ من هذا القبيل، وهذا ما يؤدّي ـ على أقلّ تقدير ـ إلى إجمال الأدلّة اللفظيّة من حيث كون الحجيّة واقعيّةً أو ظاهريّة، فينتهى الأمر مرّةً اُخرى إلى التمسّك بالسيرة العقلائية أو المتشرّعيّة بالبيانات السابقة التي انتهينا فيها إلى عدم إمكان التمسّك بأدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات شمولها لحال قيام خبر الثقة على خلافها في حال الشكّ فيها.

البراءة الشرعيّة في ضوء حديث الرفع.

المعنى من التصويب ـ بالإضافة إلى شناعته ووضوح بطلانه بحسب تعبير اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) ـ لا يتناسب مع تفسيرنا لحجيّة خبر الثقة بالنحو الذي أدّى إلى عدم شمول إطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لموارد قيام خبر الثقة على خلافها، فإنّ هذا يعني الاعتراف بثبوت أحكامٍ واقعيّة من حيث الأساس لله تبارك وتعالى في موارد قيام أخبار الثقات، وليست أخبار الثقات إلّا معبّرةً وكاشفةً عن تلك الأحكام ولو بالكشف الظنّي، غاية الأمر أنّ خبر الثقة قد يصيب في كشفه هذا، وقد يخطئ ولا يصيب، فإن أصاب الواقع كان المكلّف مشمولاً لدليل الحكم الواقعيّ، وليست حجيّة ذلك الخبر تعبيراً عن حكمٍ جديد، وإن لم يصب الواقع سقط إطلاق دليل الحكم الواقعيّ وتحوّل حكم المكلّف إلى حكم جديد وهو ما يقتضيه خبر الثقة المخالف للواقع.

فيكون خبر الثقة في معرض الخطأ والصواب، ويكون الحكم الواقعيّ موجوداً إلى جنبه على كلا التقديرين.

أساس دعوى كونه مخالفاً لضروريّات المذهب مثلاً كالتصويب الأشعريّ تعيّن الالتزام بالمعنى الثاني منه، وإلّا لزم علينا البحث والتحقيق حول أنّ الحكم الواقعيّ المشكوك بعد أن بنينا على سقوطه عند قيام خبر الثقة على خلافه هل يبقى ملاكه ثابتاً على ما كان عليه لولا قيام خبر الثقة على خلافه، أو أنّ ملاكه سيسقط أيضاً بسقوطه عند قيام خبر الثقة على خلافه.

ينبغي الشكّ في مثل ذلك أنّ الإباحة الواقعيّة سواء كانت اقتضائيّةً أو غير اقتضائيّة سوف لا يتبدّل حالها بحسب عالم الملاك، وإن تبدّلت تلك الإباحة من حيث الحكم إلى الحرمة أو الوجوب بسبب قيام خبر ثقةٍ على ذلك، أمّا إذا كانت تلك الإباحة لا اقتضائيّة فواضح، إذ لا ملاك يدعو إلى الإباحة من حيث الأساس، فحتّى إذا تبدّل الحكم بحكم آخر كالحرمة أو الوجوب سيبقى عالم الملاك خاليّاً عن ملاكٍ يدعو إلى الإباحة، وهذا يعني أنّ الإباحة قد تتغيّر من حيث الحكم، ولكنّها لا يتغيّر حالها بحسب عالم الملاك فيما إذا كانت غير اقتضائيّة، وأمّا إذا كانت اقتضائيّة، بمعنى أنّ هناك ملاكاً يدعو إلى إطلاق عنان المكلّف فستبقى هذه الإباحة على حالها أيضاً من حيث الملاك حتى إذا تغيّرت من حيث الحكم، وذلك لأنّ الإباحة الواقعيّة عندما تتعلّق بعنوانٍ معيّن كعنوان أكل الجبن مثلاً أو نحو ذلك من العناوين إنّما تتعلّق بذلك العنوان من حيث ذلك العنوان، لا من جميع الحيثيّات، فمعنى كون الجبن مباحاً مثلاً أنّ الجبن من حيث كونه جبناً مباح حكماً وملاكاً، ولا ينافي ذلك أن الجبن قد يصبح حراماً فيما إذا تعلّق به عنوان آخر، كعنوان (المتنجّس) أو (المغصوب) أو غير ذلك من العناوين التي توجب تغيّر الحكم.

نحو ذلك، سواء في خصوص الجبن أو في جميع المأكولات مثلاً بما فيها الجبن، سوف لا يكون هذا تقييداً لدليل إباحة الجبن، إذ لا منافاة بين تلك الإباحة وهذه الحرمة حتى نحتاج إلى الجمع بينهما بالتقييد، وليس ذلك الّا لما قلنا من أنّ تلك الإباحة من أساسها إباحةٌ حيثيّة وجهتيّة حكماً وملاكاً، بمعنى أنّ الجبن مثلاً إنّما هو مباح من حيث كونه جبناً، ومن هذه الجهة بالذات، لا من جميع الحيثيات والجهات من دون فرق بين كون هذه الإباحة اقتضائيّةً أو غير اقتضائيّة.

الإباحة، فإنّه بناءً على التفسير الذي توصّلنا إليه لحجيّة خبر الثقة، والذي أدّى بنا إلى القول بزوال الحكم الواقعي المشكوك بقيام خبر الثقة على خلافه، سيكون حال قيام خبر الثقة على حرمة الجبن مثلاً في حال الشكّ فيه ـ رغم أباحته واقعاً لولا هذا الخبر ـ كحال انطباق عنوان (المتنجّس) أو (المغصوب) عليه، فكما أنّه في حال انطباق عنوان المتنجّس أو المغصوب عليه تتحوّل الإباحة الواقعيّة إلى الحرمة، ولكنّ الملاك الحيثي لتلك الإباحة يبقى على حاله، كذلك في حال انطباق عنوان (قيام خبر الثقة على حرمته مع الشكّ في حكمه الواقعي) تتحوّل الإباحة الواقعيّة إلى الحرمة، ولكنّ الملاك الحيثيّ لتلك الإباحة يبقى على حاله.

ترخيصيّاً، كما إذا كان الجبن الذي دلّ خبر الثقة على إباحته حراماً في الواقع لولا دلالة هذا الخبر على إباحته، أو كان شيءمّا واجباً في واقعه ولكن دلّ خبر الثقة على جواز تركه، فقد يقال في مثل ذلك أنّنا لا نملك طريقاً لإثبات بقاء ملاك الحرمة أو الوجوب بعد سقوطهما ـ بحسب الفرض ـ بمجيء الخبر الدالّ على الإباحة، وذلك لأنّنا ما دمنا نتكلّم على المبنى الذي توصّلنا إليه من سقوط الحكم الواقعيّ عند قيام خبر الثقة على خلافه، لعدم شمول إطلاق دليله لحالة قيام خبر الثقة على خلافه، فستسقط دلالة دليل الحكم الواقعيّ على ثبوت الملاك أيضاً في هذه الحالة، وفقاً لقاعدة تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في سقوط الحجيّة.

آخر عليه ـ كالترخيص في الكذب عند انطباق عنوان إصلاح ذات البين عليه ـ وقع التعارض بينهما، ولا يتقدّم الدليل الثاني على الدليل الأوّل إلّا بعد علاج التعارض بينهما بمثل قاعدة التقييد أو الحكومة أو نحو ذلك، وهذا بخلاف ما سبق في مثل ما دلّ على إباحة الجبن، حيث قلنا: أنّه لا إطلاق فيه من أوّل الأمر لحالة انطباق بعض العناوين الاُخرى عليه، كعنوان المتنجّس أو المغصوب، فلا يقع التعارض أصلاً بينه وبين ما يدلّ على حرمة أكل المتنجّس أو المغصوب، حتّى يحتاج إلى الجمع بينهما بالتقييد ونحوه، وهذا شاهد على أنّ دليل الحكم الترخيصيّ ظاهر في كون الترخيص حيثييّاً وجهتيّاً، أي من حيث كونه جبناً مثلاً، بحيث لا ينافي حرمته من جهةٍ اُخرى ومن حيثيّة اُخرى، وأمّا دليل الحكم الإلزامي فهو ظاهر في كون الإلزام منصبّاً على ذلك العنوان لا من جهة ذلك العنوان ومن حيثيّته الخاصّة فحسب، بل من جميع الحيثيّات والجهات، بمعنى أنّ هذا الحكم الإلزاميّ ثابت على ذلك العنوان مهما انطبق عليه عنوان آخر أو لم ينطبق، ولهذا سنحتاج إلى اللجوء إلى التقييد ونحوه لرفع ذلك الإلزام عند انطباق عنوان آخر عليه.

ما فيه من ملاك ـ ثابتاً من حيث ذلك العنوان الذي تعلّق به، بحيث لا ينافيه الترخيص الذي يطرأ عليه بعنوان قيام خبر الثقة على إباحته في حال الشكّ فيه، كما ذكرنا عكس ذلك في الحالة السابقة.

شناعته ووضوح بطلانه بمثابة التصويب المنسوب إلى الأشاعرة، ولكن لا شكّ في أنّه ينافي الشهرة العظيمة عند علمائنا أو الارتكاز المتشرّعيّ عند الشيعة، وبما أنّنا قد سلّمنا سابقاً بأصل سقوط الحكم الواقعيّ عند الشكّ فيه، وتحوّله إلى ما يطابق مدلول الأمارة، فيما إذا كانت الأمارة عبارة عن خبر الثقة، وانحصر الطريق أمامنا بقبول أحد معنيي التصويب المعتزلي في إطار أخبار الثقات، وإن قلنا بأنّ المعنى الثاني لا ينبغي تسميته بالتصويب أصلاً، فإمّا أن نقول بسقوط الحكم الواقعيّ مع ما فيه من ملاك عند قيام خبر الثقة على خلافه، وإمّا أن نقول بسقوطه مع بقاء ملاكه على ما كان عليه، فإذا كانت الشهرة العظيمة المذكورة على نفي الخيار الأوّل مورثةً للقطع واليقين بذلك، فستكون تلك الشهرة دليلاً قطعيّاً على صحة الخيار الثاني الذي قلنا إنّه لا ينبغي تسميته بالتصويب أصلاً، وبذلك يثبت بقاء ملاك الحكم الواقعي بعد سقوطه وتحوّله إلى ما يطابق مدلول خبر الثقة، وإن لم تكن الشهرة العظيمة المذكورة مورثةً للقطع واليقين بذلك، فلا أقلّ من أنّها ستكون قرينةً ظنيّةً قويّةً على صحّة الخيار الثاني.

من قبل العقلاء لا تتأثّر ملاكاتها عادةً بالشكّ فيها و قيام خبر الثقة على خلافها، وإن كان الحكم لديهم يتبدّل على طبق ما أخبر به الثقة، فإنّهم يعترفون بضياع الملاك الواقعيّ في موارد مخالفة خبر الثقة للواقع، وهذا يعني شمول ملاك الحكم الواقعيّ عندهم لحال الشكّ فيه وقيام خبر الثقة على خلافه، وهذا ما يورث الظن الكبير ـ على أقل تقدير ـ بأنّ الشارع تبارك وتعالى قد سار أيضاً على نفس المنهج والقياس.

الاحتياط هذا شاهد على قيام الارتكاز المتشرّعيّ على كون ملاك الحكم الواقعي باقياً على حاله على فرض كون الحكم الواقعيّ إلزاميّاً، وإن كان الحكم بذاته ساقطاً بسبب دلالة خبر الثقة على الترخيص، حسب المبنى الذي انتهينا إليه.

وجه الاحتياط مادام الحكم الواقعيّ الإلزاميّ فعليّاً على فرض وجوده رغم دلالة خبر الثقة على الترخيص، لأنّه غير مقيّد بعدم قيام خبر الثقة على الترخيص بحسب رأي الأصحاب.

المذكورة مدعوم بخلفيّة بقاء الملاك الإلزاميّ على فرض كون الحكم الواقعيّ إلزاميّاً وإن سقط الحكم بنفسه على أساس قيام خبر الثقة على الترخيص.

الاحتياط في الحالة المذكورة من المباحات القطعيّة الأوّليّة، وليس ذلك إلّا لما رجّحناه من ثبوت الارتكاز المتشرّعيّ فيما نحن فيه على بقاء الملاك في فرض ما إذا كان الحكم الواقعيّ إلزاميّاً وإن كان ساقطاً بنفسه.

تعني كون روايات الاحتياط إرشاديّةً محضة إلى حكم العقل بحسن الاحتياط عند احتمال وجود ملاك إلزاميّ، وهذا ينافي ظهور هذه الروايات في إرادة الحثّ والتشجيع من قبل الشارع نحو الاحتياط بوصفه شارعاً ومطّلعاً على الملاكات، لا بوصفه مرشداً محضاً إلى حكم العقل.

الشارع تبارك وتعالى قد قام دأبه وديدنه كثيراً على فصل القرائن الموجبة للتقييد والتخصيص ونحو ذلك عن أصل الكلام، ولكنّ المظنون ظنّاً قويّا أنّ النكتة التي جعلت الشارع تبارك وتعالى لا يصرّح بهذا القيد في أدلّة الأحكام الواقعيّة عبارة عن أنّ ملاكات الأحكام الواقعيّة غير مقيّدة بهذا القيد، وإن كانت نفس الأحكام مقيّدةً به، فيكون عدم ذكر هذا القيد في أدلّة الأحكام الواقعيّة قرينة ظنيّة على أنّ ملاكاتها غير مقيّدة بهذا القيد.

الشيء لا يوجب تغيّراً في ملاك حكمه الأوّلي، وإنّما يوجب التغيّر في حكمه الفعلي فحسب، وهذا ما يؤدّيّ إلى تخفيف الاستهجان العرفي لعدم ذكر القيد متّصلاً بالكلام، إذ يمكن أن يكون إطلاق الدليل إشارةً إلى إطلاق الملاك، وإن لم يكن الحكم نفسه مطلقاً.

تبقى ملاكات الأحكام الأوّليّة ثابتةً في موارد انطباق بعض العناوين الثانويّة الموجبة لتبدّل الحكم، كعنوان الاضطرار والإكراه ونحوهما، بل ستكون نسبة الحكم الواقعيّ إلى الحكم الثابت بخبر الثقة كنسبة كلّ حكم أوّليّ إلى الحكم الذي يتقدّم عليه بالعنوان الثانوي تماماً، وذلك لصدق التعريف الذي اخترناه للحكم الأوّلي والثانويّ ـ في أبحاثنا السابقة ـ عليهما بصورةٍ دقيقة.

الفعلين مرجعه إلى الحالة السابقة التي افترضنا فيها أنّ الحكم الواقعي حكم إلزاميّ، والحكم المدلول عليه بخبر الثقة حكم ترخيصيّ، والثاني منهما مرجعه إلى الحالة الاُولى التي افترضنا فيها أنّ الحكم الواقعيّ حكم ترخيصيّ، والحكم المدلول عليه بخبر الثقة حكم إلزاميّ.

بالإضافة إلى استبعاد كون خبر الثقة المخالف للواقع في فرض ما إذا كان ترخيصيّاً لا يوجب سقوط ملاك الحكم الواقعيّ كما سبق، ولكنّه في فرض ما إذا كان إلزاميّاً فهو يوجب سقوط ملاك الحكم الواقعيّ كما يوجب سقوطه هو بحسب عالم الحكم، في حين أنّ مدلول خبر الثقة في كلا الفرضين على خلاف الحكم الواقعيّ بحسب الفرض، وهو في كلا الفرضين نابع من اشتباهٍ تورّط فيه المخبر، أو من كذبٍ صدر عنه شذوذاً رغم وثاقته ـ أنّ عدداً من القرائن التي عرضناها في الحالة السابقة لإثبات أنّ ملاك الحكم الواقعيّ الأوّل لا يسقط عند سقوط ذات الحكم بسبب قيام خبر الثقة على خلافه، يجري بعينه بلحاظ الحالة الأخيرة أيضاً، وهي عبارة عن القرينة الاُولى والثانية والثالثة والسادسة، دون القرينة الرابعة والخامسة المعتمدتين على حسن الاحتياط، فإنّهما إنّما تجريان فيما إذا كان مدلول خبر الثقة ترخيصيّاً حتّى يمكن الاحتياط بامتثال الحكم الواقعيّ المحتمل وعدم الاعتناء بمدلول الخبر، وأمّا إذا كان مدلول الخبر إلزاميّاً كالحكم الواقعي المحتمل فسيدور الأمر بين المحذورين ولا يمكن الاحتياط فيه.

واليقين بأنّ هذه الحالة الأخيرة كالحالتين السابقتين من حيث عدم سقوط ملاك الحكم الواقعي الأوّل بقيام خبر الثقة على خلافه.

للتصويب المنسوب إلی المعتزلة، ولكن لا ينبغي تسميته بالتصويب لأنّ الحكم المدلول عليه بخبر الثقة بناءً علی هذا الرأي وإن لم يكن قابلاً للخطأ والصواب بحسب عالم الحكم، ولكنّه قابلٌ للخطأ والصواب بحسب عالم الملاك، وليس هذا منافيا لمسلّمات مذهب الشيعة قطعاً بل لعلّه هو مراد بعض من جمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ بدعویٰ اختلاف الرتبة بينهما، كما ذكرنا ذلك مراراً.

والعلاجات التي قدّمناها هناك لهذين المحذورين في هذا البحث أيضاً، أو أنّنا سوف لا نواجه هذه الشبهة من أساسها، وبالتالي لا نحتاج إلی إعادة البحث في الحلول والعلاجات التي قدّمناها هناك لذينك المحذورين؟

انضمّ الشكّ فيه إلى قيام خبر الثقة علی خلافه ، وهذا يعني اختصاص الحكم الواقعيّ الأوّليّ ـ في فرض قيام خبر الثقة علی خلافه ـ بالعالِمين به.

علی خلافه، فإذا كان الحكم المدلول عليه بخبر الثقة علی خلاف الواقع، سيبقیٰ الحكم الواقعيّ ثابتاً ومتوجّهاً إلی المكلّف، وإنّما تسقط منجّزيّته العقليّة فحسب، بمعنیٰ أنّه لا يجب طاعته عقلاً مادام الشارع تبارك وتعالی هو بنفسه حكم بحجيّة الخبر الدالّ علی خلافه، فالحكم الواقعيّ يبقیٰ في رأيهم إلی جنب الحكم الظاهريّ المخالف له، ومن هنا وقعوا في مخمصةِ وجه الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ، فبحسب هذا الرأي سوف لا يكون الحكم الواقعيّ مقيّداً بالعلم به وإن قام خبر الثقة علی خلافه لأنّ قيام خبر الثقة علی خلاف الحكم الواقعيّ لا يعني سقوط ذلك الحكم أصلاً في رأيهم، سواء في حال العلم به أو الشكّ فيه.

اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) هناك1

دروس في علم الاُصول/الحلقة الثالثة/الصفحة 3473/طبعة المؤتمر. ومباحث الاُصول/الجزء الثالث من القسم الثاني/الصفحة 152/الطبعة الاُولی.

محذورين يُبتلیٰ هذا الرأي بواحد منهما علی وجه البدل، أحدهما ثبوتيٌّ والآخر إثباتيّ، وذلك لأنّ معنیٰ اختصاص الحكم بالعالمين به يستلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، فإن قصد بذلك أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفس ذلك المجعول، كان ذلك مستحيلاً ثبوتاً، وإن قصد بذلك أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، كان ذلك علی خلاف ظاهر الدليل إثباتاً.

مضيا هناك.

اتّحاد الحكم الواقعيّ الذي لا يعلم والحكم الذي يسقط عند قيام خبر الثقة علی خلافه، بحيث لو قصد بأحدهما الجعل والآخر المجعول أصبح مخالفاً إثباتاً لظهور الدليل؛ بل الذي أدّیٰ إلی إيماننا باختصاص الحكم الواقعيّ الأوّليّ بحال العلم به عند قيام خبر الثقة علی خلافه، إنّما هو ما أشرنا إليه سابقاً من مناسبات الحكم والموضوع، أو الضرورة الفقهيّة القائمة علی أنّ خبر الثقة إنّما يمكن اتصافه بالحجيّة الشرعيّة ـ سواء من خلال سيرة العقلاء أو المتشرّعة أو الأدلّة اللفظيّة ـ فيما إذا لم يحصل لنا العلم بأنّ الحكم الواقعيّ الأوّليّ علی خلاف ما أخبر به الثقة، فإن حصل لنا العلم بذلك لم يصبح خبر الثقة حجّةً، وبالتالي لم يسقط الحكم الواقعيّ، ولا ضير أن يُراد بذلك أنّ العلم بجعل الحكم الواقعيّ الأوّليّ اُخذ قيداً في مجعوله عند قيام خبر الثقة علی خلافه، بمعنیٰ أنّ قيام خبر الثقة علی خلاف الحكم الواقعيّ الأوّليّ سيؤدّي إلی سقوط مجعوله الفعليّ عن عاتق المكلّف فيما إذا لم يعلم بجعله، فإنّ مثل هذا الاختلاف بين ما لا يعلم وما يسقط من الحكم في حال قيام خبر الثقة علی خلاف الواقع، لا ينافي مناسبات الحكم والموضوع ولا الضرورة الفقهيّة التي تمسّكنا بها في أصل فكرة اختصاص الحكم الواقعيّ بفرض العلم به عند قيام خبر الثقة علی خلافه.

الثانويّ محلّه عند انطباق العنوان الثانويّ علی ما تعلّق به الحكم الأوّليّ.

والاُصول المطروحة في علم الاُصول كالاستصحاب وحجيّة الظهور، أو ما كان منها تابعاً للقواعد الفقهيّة كأصالة الطهارة، وقاعدة اليد، وقاعدة سوق المسلمين، وغيرها.

الثقة، وما كان منها معتمداً علی الأدلّة اللفظيّة سيجري فيه البحث بما يشبه البحث الذي بحثناه في حديث الرفع بالنسبة إلی البراءة الشرعيّة أو البحث الذي بحثناه في الأدلّة اللفظيّة الراجعة إلی حجيّة خبر الثقة.

هذا البحث.

المطروحة في الفقه، لابدّ وأن نتكلّم حول ملاكات تلك الأحكام ومبادئها، وهل لها ملاكات ومبادئ مستقلّة عن مبادئ الأحكام الواقعيّة الأوّليّة أو لا؟ وعلی فرض كونها مشتملةً علی مبادئ وملاكات مستقلّة عن ذلك، فما هي تلك المبادئ والملاكات؟ وكيف نجمع بينها وبين ملاكات الأحكام الواقعيّة الأوّليّة التي آمنّا بعدم سقوطها بحسب عالم الملاكات, وإن سقطت تلك الأحكام الأوّليّة بحسب عالم الأحكام؟

ما يسمیٰ بالأحكام الظاهريّة.