وقد أضاف المقرّر حفظه الله تعالى في ذيل هذا الإشكال الذي أثاره على العلاج الثاني للإشكال الأصلي كلاماً حاصله : أنّنا بعد أن نفقد أصالات الثبات في جميع الظهورات لا يحق لنا أن نترك العمل بتلك الظهورات نهائيّاً ، وذلك لوجود علمٍ إجمالي آخر لنا بعدم تغيّر عدد كبير من الظهورات الواصلة إلينا في مجال الأحكام الإلزاميّة، وهذا العلم الإجمالي يوجب علينا الاحتياط بالعمل بجميع الظهورات الإلزاميّة الواصلة إلينا، ولكنّ هذا لا يحقّق جميع الآثار المطلوبة من حجيّة الظهور، فأنّ الظهورات الواصلة إلينا إن ثبتت حجيتها جميعاً لا من باب الاحتياط بل من باب الحجية التعبديّة الشرعيّة أمكن إجراء قواعد (التقييد) و (التخصيص) و(الحكومة) وغيرها ممّا هي منوطة بإحراز صدور الظهورات من الشارع تبارك وتعالى وجداناً أو تعبّداً ، وأمّا إن لم تثبت حجيّتها إلّا من باب الاحتياط العقلي في أطراف العلم الإجمالي فستبطل أمثال هذه القواعد بأسرها ، ويلزم علينا أن نستنبط الأحكام بأساليب أخرى في موارد هذه القواعد . ولكنّك ترى أنّ هذا الكلام يبتني على أصل الإشكال الذي يقال فيه بسقوط حجيّة الظهور تبعاً لسقوط أصالات الثبات ، لا على خصوص الإشكال الذي أثاره على العلاج الثاني من العلاجات التي قدّمها لذلك الإشكال الأصلي ، فكان ينبغي له حفظه الله أن يطرح الكلام المذكور في ذيل ذلك الإشكال الأصلي ، لا في ذيل هذا الإشكال .