الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي

على استحالته، فهناك وجوه ذكرها الأصحاب لحلّ تلك الشبهات أو لحلّ بعضها على أقلّ تقدير، سنستعرض أهمّها في هذا المجال:

اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، وذلك لأنّ التضادّ ونقض الغرض غير منوطين بالصيغة الاعتباريّة للحكم حتى يزولا بتبديل صياغة الحكم الظاهري من صيغة جعل الحكم المماثل إلى صيغة جعل الطريقيّة أو المنجزيّة أو نحو ذلك، وإنّما هما منوطان بعالم مبادئ الحكمين، فيقع السؤال في أنّ الحكم الظاهري هل يشتمل على مبادئ تقتضي توجيه المكلّف إلى غير ما تقتضيه مبادئ الحكم الواقعي مهما كانت صياغته الاعتباريّة في الحالات التي تكون الأمارة أو الأصل على خلاف الواقع، أو لا يشتمل على مبادئ من هذا القبيل؟

العقل بتنجيز مثل هذا الحكم، وأمّا إن كان المراد بذلك أنّ هذا الفعل بعنوانه الأوّلي لا مصلحة فيه، وإنّما المصلحة في أن يؤدّيه المكلّف بعنوان كونه امتثالاً لحكم الله تبارك وتعالى، حتّى يقوّي في نفسه روح الطاعة والعبوديّة مثلاً، فيأمره المولى حتّى يتّصف فعله بامتثال ذلك الأمر فيؤدّيه بروح الطاعة والعبوديّة، فهذا معقول جدّاً، ولعلّ جلّ الأحكام العباديّة ـ إن لم نقل كلّها ـ تكون من هذا القبيل، ولكنّ هذا لا يحل شبهة التضاد في عالم المبادئ في الأحكام الظاهريّة، وذلك لأنّ مبادئ الحكم الظاهري بناءً على هذا التفسير لها ستكون في المتعلّق بوصفه فعلاً للمكلّف لا في الجعل الاعتباري بوصفه فعلاً للمولى، غاية الأمر أن هذا الفعل إنّما يتّصف بالمصلحة لا بعنوانه الأوّلي بل بعنوان كونه طاعةً وامتثالاً للمولى، وبالتالي سيقع التضاد بين هذه المصلحة والحبّ المتعلّقين بهذا الفعل ولو بهذا العنوان وبين مبادئ الحكم الواقعي المتعلّقة بنفس هذا الفعل في حال كونه مغايراً للحكم الظاهري.

مصلحة حقيقيّة في متعلّقاتها وإنّما المصلحة في حصول الامتحان للعباد حتى يعرف المطيع عن العاصي، فإذا تمّ غرض الامتحان ولو بدون تحقّق الفعل المأمور به لم تبق حاجة إلى تحقّق الفعل، كما حصل ذلك في قصّة ذبح إسماعيل(عليه السلام)، وهذا يختلف عن ما أشار اليه أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) من كون المصلحة في صدور الفعل بعنوان الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى، فإنّ ذلك ليس من باب الأمر الامتحاني المحض الذي لا مصلحة في متعلّقه أصلاً، بل من باب كون المصلحة في الفعل المتّصف بعنوان الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى.

للامتحان، فحاله حال الفرضيّة التي أشار إليها اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) من كون المصلحة في الفعل ولكنّه بعنوان كونه طاعة لله تبارك وتعالى، فترجع المصلحة إلى الفعل الذي تعلّق به الأمر الظاهري ولو بعنوان ثانوي، لا الى مجرّد الجعل بوصفه فعلاً لله تبارك وتعالى، وبذلك ترجع شبهة التضاد بين مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري عند تغايرهما لاجتماعهما في مركز واحد وهو الفعل الذي تعلّق به الحكمان.

مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري، ومن الضروري أنّ احتمال تحقّق اجتماع الضدّين مستحيل كما أنّ تحققه مستحيل، وعليه فلا يمكن التخلّص من شبهة التضاد بافتراض أن يكون حال الأحكام الظاهريّة كحال الأوامر الامتحانيّة.

الاضطرار والإكراه ونحوهما، بسبب نفس الردود المذكورة على الاحتمالات الثلاثة للوجه المذكور.

موضوعٍ مقدّر الوجود على نحو القضيّة الحقيقيّة، فالجعل يعبّر عن أصل صدور الحكم منوطاً بموضوعه المقدّر الوجود على نحو القضيّة الحقيقيّة، ولا يتّصف هذا الحكم بفعليّة المجعول إلاّ حين تحقّق ذلك الموضوع في عالم الخارج، والحكم سواء كان واقفاً على مستوى الجعل أو كان بالغاً مستوى فعليّة المجعول بالمعنى الذي ذكرناه يكون معتمداً عادة على دليل شرعي تام الدلالة من حيث (الدلالة التصوّرية) و (التصديقية الأولى) و (التصديقية الثانية) وليس الفارق بين مستوى (الجعل) ومستوى (فعليّة المجعول) كون الثاني مشتملاً على كل الدلالات الثلاث دون الأوّل.

المبنى الآخر، وعلى كلّ حال فهذه هي الدلالة الثانية، وهي المعبّر عنها بالدلالة التصديقيّة الاُولى، والدلالة الثالثة عبارة عن دلالة الدليل على أنّ المتكلّم إنّما أنشأ هذا الحكم بأحد المعنيين المذكورين لا لغواً واعتباطاً بل على أساس وجود مبادئ له ـ من المصلحة والمحبوبيّة مثلاً ـ دعته إلى هذا الإنشاء، وهذه هي المعبّر عنها بالدلالة التصديقيّة الثانية.

ما أورده عليه كلّ من المحقّق النائيني والمحقّق العراقي(رحمهما الله) ـ بأنّ الكلام يقع في أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني(رحمه الله) هل هو دفع لإشكال التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، أو هو التزام بهذا الإشكال وتسليم له.

بالتصويب، لأنّه يقول بعدم شمول روح الحكم الواقعي المتمثّل بمبادئه لحال المكلّف عند توجّه حكم ظاهري مخالف له إليه، وإن شمله الحكم الإنشائي الخالي عن الروح والمبادئ، ونحن نقول بعكس ذلك، بمعنى أنّ روح الحكم الواقعي المتمثّل بملاكه على أقل تقدير يبقى بشأن المكلّف عند توجّه حكم ظاهري مخالف له إليه، وإن كان يسقط عنه على مستوى الجعل الاعتباري للحكم.

بعض تلك الأجزاء، وغير محبوب من جهة اشتماله على جزء آخر، فبدلاً عن الأجزاء العديدة قد يشتمل الفعل الواحد على مقدّماتٍ عديدةٍ دخيلةٍ في تحقّق وجود ذلك الفعل، ويكون ذلك الفعل محبوباً من جهة بعض تلك المقدّمات التي يتوقّف عليها ذلك الفعل، وغير محبوب من جهة مقدّمة أُخرى رغم وحدة الفعل.

هذا الفعل الواحد فيه مبادئ الوجوب من جهة المقدّمة الاُولى فحسب، وفيه مبادئ البراءة من جهة المقدّمة الثانية، فلا تضادّ بينهما، نعم إذا تحقّقت المقدّمة الثانية صدفةً من دون تصدّي المولى لها تنجّز الوجوب على المكلّف ولم تصل النوبة الى الحكم الظاهري.

وهما إبراز المولى إرادته المتعلّقة بذلك الفعل من ناحيةٍ، ووصوله إلى المكلّف بنفسه أو بوجوب الاحتياط عليه عند الشك فيه من ناحية أخرى، إذ لا بدّ من تحقّق كلا هذين الأمرين حتّى ينبعث المكلّف إلى تحقيق ذلك الفعل الذي تعلّق به الأمر، بقطع النظر عن نظريّة حقّ الطاعة التي تقتضي شمول حقّ طاعة الله تبارك وتعالى لحال الشكّ بدون حاجة إلى جعل الاحتياط، فلا يمكن القول بأنّ هذا الفعل محبوب ومطوب للمولى من جهة المقدّمة الاُولى لا من جهة المقدّمة الثانية.

وبابان يمكن أن يؤدّي كلّ منهما إلى عدم تحقّق الوجود الواحد، فمن الممكن أن يكون المطلوب عند المولى سدّ باب عدم تحقّق الوجود من إحدى الجهتين دون الجهة الأُخرى.

يمكن المساعدة عليه، وذلك لما أورده عليه أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بعد عمليّة تصحيح بيانه، وحاصل ما أورده عليه أنّ المقدّمة الاُولى من هاتين المقدّمتين اللتين ذكرهما المحقّق العراقي عبارة عن (إبراز المولى إرادته لذلك الفعل من خلال حكمه الواقعي المتعلّق به) وهذا يعني أنّ متعلّق حكمه الواقعي الذي هو فعل المكلّف يشتمل على مبادئ الحكم من الملاك والإرادة في مرحلةٍ سابقةٍ على الإبراز، وعلى هذا الأساس يمكن أن نتساءل عن تلك الإرادة، المتعلّقة بفعل المكلّف بقطع النظر عن هذا الإبراز هل هي متعلقة بهذا الفعل من جميع الجهات، أو أنّها قد تعلّقت به من جهة كونه متوقّفاً على إبراز إرادةٍ أسبق، ولو بمعنى كون المطلوب سدّ باب عدم تحقّق هذا الفعل من جهة عدم إبراز إرادةٍ أسبق، كي لا نبتلى بالخطأ الفني السابق، وعلى تقدير كونها قد تعلّقت بفعل المكلّف من تلك الجهة الخاصّة فستكون تلك الجهة الخاصّة معبّرةً أيضاً عن وجود إرادة أسبق، فيتكرّر السؤال بلحاظ تلك الإرادة الأسبق من أنّها هل تعلّقت بالفعل من جميع الجهات أو من جهة كونه متوقّفاً أيضاً على إبراز أسبق، وكلّما جاء الجواب بتعلّق الإرادة بذلك الفعل من تلك الجهة الخاصّة تكرّر السؤال عن الإرادة الأسبق التي يتوقّف الفعل على إبرازها، وسيتسلسل ذلك إلى ما لا ينتهي إلّا بالاعتراف بتعلّق إرادة المولى بذات ذلك الفعل من جميع الجهات لا من جهة توقّفه على إبراز الإرادة بوجهٍ خاصّ، وإذا توصّلنا إلى

الاعتراف بذلك رجعت شبهة التضادّ بين الحكم الواقعي والظاهري بلحاظ عالم المبادئ على أساس كون الفعل مشتملاً على مبادئ الحكم بصورة مطلقة لا بالنحو الجهتي الذي إدعاه المحقّق العراقي(رحمه الله).

الأوّليّة والثانويّة التي هي خارجة عن نطاق ما يسمى بالأحكام الظاهريّة، ولا فرق في الردّ الذي ذكره اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) على هذا الوجه بين ما يسمّى بالأحكام الظاهريّة وما يسمّى بالأحكام الثانويّة، كالأحكام الجارية عند الاضطرار والإكراه ونحوهما.

عليه عند الشكّ، فسيكون (إبراز إرادته لمتعلّق حكمه بالنحو المذكور) مقدّمةً للتوصل إلى مراده وعدم وقوع نقضٍ للغرض، ولكنّ هذه المقدّمة ليست من المقدمات التي تدعو إليها الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة حتّى يضطرّ المولى عقلاً إلى تحقيقها، لأنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة إنّما تدعو عقلاً إلى تحقيق المقدّمة التي يتوقّف عليها ذو المقدّمة في حدّ ذاته وبقطع النظر عن تعلّق الإرادة به، كقطع المسافة بالنسبة إلى الحجّ، فإنّ أفعال الحجّ متوقّفة على قطع المسافة في حدّ ذاتها وبقطع النظر عن كونها محبوبةً أو غير محبوبة، وأمّا المقدّمة التي لا يتوقّف عليها ذو المقدّمة إلاّ في طول محبوبيّته وتعلّق الإرادة به فلا يمكن أن تكون إرادة ذي المقدّمة داعيةً إليها لأنّ تلك المقدّمة في طول تلك الإرادة حسب الفرض، فكيف يمكن لتلك الإرادة أن تدعو إلى ما في طولها.

الفعل، فقد يكون اهتمامه به بالقدر الذي يؤدّي إلى الاكتفاء بالجعل الأوّل للحكم، بحيث لو وصل إلى المكلّف صدفةً بصورة قطعيّة لأثر أثره في التنجيز، وما لم يصل إليه جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناءً على القول بها، وقد يكون اهتمامه به بالقدر الذي يوجب انعقاد إرادة جديدة له لإبراز تعلّق إرادته الاُولى بهذا الفعل حتّى عند الشكّ فيه، ويؤدّي ذلك إلى جعل وجوب الاحتياط عليه مثلاً أو إلى حجيّة الأمارة المثبتة للتكليف أو نحو ذلك، وهذا يعني صيرورة الحكم الظاهري موضوعيّاً وفيه ملاك مستقل، ولولا ذلك لم ينعقد للمولى إرادة جديدة بإبراز إرادته الاُولى، ولم تكن نفس الإرادة الاُولى ملزمةً له عقلاً بإبرازها، ولهذا قلنا: إن هذا الوجه مبنيّ على كون الحكم الظاهري طريقيّا محضاً لا موضوعيّاً مشتملاً على ملاك يوجب انعقاد إرادة جديدة للمولى، وعليه فلولا انعقاد إرادة جديدة للمولى قد يضيع ملاك الحكم الواقعي ويحصل له نقض الغرض عملاً بلا تقصير منه حتّى يكون محالاً أو قبيحاً عقلاً، لأنّ المولى لم يكن ملزماً عقلاً بتحقيق المقدّمة المذكورة للمنع من حصول نقض الغرض.

طول ذات الإرادة، إذاً فلا مانع لذات تلك الإرادة أن تدعو المولى عقلاً الى كشفها بوسيلة الإبراز، وهذا يعني أنّ الإرادة المولويّة المتعلّقة بفعل المكلّف يترشّح منها عقلاً إرادة غيريّة للمولى لإبرازها بالنحو المذكور، وليست الطوليّة المذكورة مانعةً عن ذلك، إذاً فهذه المقدّمة حالها كحال المقدّمات التي لا طوليّة بينها وبين إرادة ذي المقدّمة، كقطع المسافة بالنسبة الى أفعال الحجّ، والنتيجة أنّه لا حاجة إلى أرادة جديدة للمولى تدعوه إلى ابراز حبّه لفعل المكلّف، بل إنّ نفس إرادته الأوّليّة المتعلّقة بفعل المكلّف تكفي لدعوة المولى عقلاً إلى مثل هذا الإبراز، وستكون جعل البراءة الظاهريّة وأمثالها منافياً لذلك.

إلى أفعال الحج، وإن كانت المقدّمة فيما نحن فيه من أفعال المولى، وفي مثال الحج من أفعال المكلّف نفسه، ومثل هذه الطوليّة لا يمنع عن سراية الحبّ والإرادة ـ سواء عند المكلّف أو عند المولى ـ من ذي المقدّمة إلى المقدّمة، كما ذكرنا.

بالنسبة إلى مشكوكه، وهذا مّما يدلّ على أنّ كلّ شكٍّ ليس متأخّراً عن الوجود الواقعيّ لمشكوكه، والسبب في ذلك أنّه لم يعرض على ذلك الوجود الواقعي حتّى يكون متأخراً عنه كتأخّر كلّ عارض عن معروضه، وإنّما يكون الشكّ عارضاً على الصورة الذهنيّة لمشكوكه، وهي المسماة بالمشكوك بالذات، فالشكّ في الحكم الواقعي إنّما يكون متأخّراً عن الصورة الذهنيّة المتكوّنة عند الإنسان الشاكّ عن الحكم الواقعي، لا عن ذات الحكم الواقعي، وهذا ما يزيل علاقة الترتّب بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وبالتالي ستبطل النكتة التي تمنع عن وقوع التضادّ بينهما بحسب هذا الوجه.

على هذين الشعورين، وهما عبارة عن حلٍّ يقنعنا بنفي (السببية) حتّى نرفع اليد عن الشعور الأوّل، أو حلٍّ يقنعنا بنفي (التضادّ) حتّى نرفع اليد عن الشعور الثاني، وبما أنّ العلمين ـ ونحن أيضاً ـ بانون على صحّة السببيّة على وجه الإجمال إذاً لا بدّ لنا من تحصيل حلٍّ يقنعنا بعدم (التضادّ) حتّى نرفع اليد عن الشعور الثاني، وإلاّ ظلّت شبهة التضادّ باقية بلا حلّ، ومجرّد البناء على صحة علاقة السببيّة بين الحكم الواقعي والظاهري ليس حلّاً لشبهة التضادّ ما دمنا لا نزال نشعر بعلاقة التضادّ بينهما.

الظاهريّة فالوجه المذكور بتفسيره الأوّل لا يجري أصلاً لحلّ شبهة التضادّ وغيرها من الشبهات لأنّ الحكم الثانوي المترتّب على مثل عنوان (الاضطرار) و (الإكراه) ونحوهما لا يؤخذ في موضوعه الشكّ في الحكم الأوّلي حتى يكون في طوله بهذا التفسير، وأمّا بالتفسير الثاني فإن أمكن جريانه في ذلك بتصوير الاختلاف في الرتبة بين الحكم الأوّلي والثانوي بنحو يناسب التفسير الثاني للوجه المذكور، ورد عليه ما أورده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، إذاً فالوجه المذكور حاله كحال الوجوه السابقة في عدم وفائه بحلّ شيء من الشبهات لا في ما يسمّى بالأحكام الظاهريّة ولا في الأحكام الثانويّة التي هي خارجة عنها.

الواقعيّة ولكنّها قد جعلها المولى حجّةً لأجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من ملاكات الأحكام الواقعيّة.

لا ينبغي تسميته بالقول بالتصويب ولا يخفى أن هذا التفسير للتصويب الذي وافقنا عليه لا ينحصر تصويره بالقول بسببية الأمارات والاُصول لحدوث ملاك جديد على خلاف الواقع، بل يمكن تصويره أيضاً مع القول بكون الأمارات والاُصول إنّما جعلت لحفظ أكبر قدر ممكن من الملاكات الواقعيّة على أساس فكرة (الاحتياط في مقام التشريع) التي شرحناها سابقاً بالتفصيل، وطبّقناها على كلّ من الأحكام الثانويّة الخارجة عمّا يسمّى بالأحكام الظاهريّة والأحكام الثانويّة التي سميّت بالأحكام الظاهريّة، وكان هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي أبرزناها للتخلّص من الشبهات الواردة على ما يسمى بالأحكام الظاهرية بناءً على ما بنينا عليه من كونها أحكاماً واقعيّةً ثانويّة.

الحكم الواقعي تارةً واختلافهما له تارةً أُخرى، يُحاول أيضاً التخلّص من إشكال نقض الغرض بلحاظ قبحه، وإشكال توريط المكلّفين في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة، وذلك بافتراض جبر الخسارة الناشئة من مخالفة الأمارة أو الأصل لملاك الحكم الواقعي بحدوث ملاك جديد ممّا يؤدّي إلى زوال القبح العقلي عن كلّ من نقض الغرض وإلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة.

عليه الأصل، لأنّ كلاً منهما يفي بالملاك المطلوب، وبهذا يصبح الحكم الظاهري التخييري مصيباً دائماً وغير قابل للخطأ والصواب، إذ الحكم الواقعي بصيغته الواقعيّة التعيينية قد زال بحسب الفرض ولم يبق إلاّ الحكم الظاهري التخييري.

طرحت سواء من قبل الشيخ الأنصاري نفسه أو من قبل غيره من الأصحاب، أو التفاسير والمحتمات التي طرحت لبعض تلك الوجوه لحلّ الإشكاليّة التي ذكرت أمام فكرة المصلحة السلوكيّة، لعلّها ترجع جميعاً إلى تطبيق بعض الحلول الماضيّة أو ما يقاربها لمشكلة التضاد، ولا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها.

أساس أنّ مبادئ الحكم من الحبّ والبغض إنمّا تتعلّق بالصور الذهنيّة، وهي وإن كانت تسري من الصور الذهنيّة العامّة إلى الصور الذهنيّة الخاصّة، ولكنّها لا تسري إلى الوجود الخارجي لمتعلّق الحكم، فإذا كان هناك عنوانان كليّان متباينان مفهوماً أمكن تعلّق الحبّ والوجوب بأحدهما وتعلّق البغض والحرمة بالآخر، لأنّ التباين المفهومي بينهما يقتضي عدم وجود صورة خاصّة مشتركة بينهما حتّى يسري إليها الحكمان ويتّم التضاد بينهما فيها، وأمّا الوجود الخارجي لمتعلّق الحكمين فهو وإن كان واحداً ولكنّ الحكمين والإرادتين لا يمكن سرايتهما أليه حتى يتّم التضادّ فيه، فلا يبقى محذور في تعلّق الوجوب بأحدهما وتعلّق الحرمة بالآخر لولا مشكلة تنجيزهما معاً على المكلّف، فإذا أمكن حلّ مشكلة التنجيز لم يكن هناك محذور في تعلّق حبّ المولى بعنوانٍ وتعلّق بغضه بعنوان آخر مباين له من حيث المفهوم وإن كانا يتصادقان على وجود واحد في الخارج.

حلّها ـ بحسب ما جاء في تقرير بحثه1

مباحث الاصول: الجزء الثاني من القسم الثاني/ ص67/ ط الاُولى.

ـ أنّ الحكم الواقعي ما دام مشكوكاً فهو غير منجّز، وإذا زال عنه الشكّ انتفى الحكم الظاهري بانكشاف الواقع، فهما لا يتنجزان معاً في آن واحد.

الأمارات والاُصول بالبيان الذي سيأتي توضيحه إن شاء الله في ظل فكرة (التزاحم الحفظي).

الراجعة إلى أدراك العقل العملي حول الأحكام الظاهريّة الناشئة من الأمارات والأصول في ظل فكرة (المصلحة السلوكية)، مع التعديل الذي أدخله فيه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، ثم التعليق الذي علّقه عليه في دورته الثانية ممّا سبّب رفع يده عنه.