المقدّمة :

المختلفة.

الجديد لسبب مانع عن الحكم الأوّل بالرغم من بقاء العنوان الأوّل على ما كان عليه من اقتضاء أو عدم اقتضاء للملاك تجاه الحكم الأوّل.

يمكن القول بأنّ إطلاق أدلّة الأحكام الواقعيّة وإن كان يقتضي شمول تلك الأحكام للعالم والجاهل في الحدود التي تتمّ فيها تلك الإطلاقات في حدّ ذاتها، ولكن لابدّ من النظر في أدلّة حجيّة الأمارات والاُصول لنجد هل أنّها تصلح للمنع عن التمسّك بذلك الإطلاق أو لا تصلح، فإن كانت صالحة لذلك انكسر بها إطلاق أدلّة الأحكام الواقعيّة وثبت اختصاص تلك الأحكام بعدم ورود أمارة أو أصل على خلافها في حال الشكّ فيها، وهذا قد يؤدّي إلى الاعتراف بنحوٍ من أنحاء التصويب كما سيأتي توضيحه، بخلاف ما إذا ثبت أنّ أدلّة حجيّة الأمارات والاُصول لا تصلح للمنع عن التمسّك بإطلاق أدلّة الأحكام الواقعيّة، فإنّه ستثبت حينئذٍ نظريّة التخطئة في الحدود التي يتمّ فيها إطلاق أدلّة الأحكام الواقعيّة.

للعقاب على مخالفة الواقع.

بعدم قيام الحجّة من أمارةٍ أو أصلٍ على خلافها، فإن قامت الحجّة على خلافها تبدّلت واستقرّ ما قامت عليه الحجّة».

قامت عليه الحجّة.

المعنى المطروح في النحو الثاني من تفسيره فليس هو تصويباً بتمام معنى الكلمة، بل لا ينبغي جعله في عداد القول بالتصويب، لأنّ مداليل الأمارات والاُصول ـ بناءً على هذا ـ ستكون في معرض الإصابة والخطأ بلحاظ عالم الملاكات الواقعيّة، وإن لم تكن كذلك بلحاظ الأحكام الجعلية الاعتباريّة، وهذا يجعله جديراً بالخروج عن اسم القول بالتصويب.

إليها هنا وحقّقناها في مقالةٍ سابقة، فإنّ القول بالتصويب بالصيغة المخفّفة المنسوبة إلى المعتزلة قائم على أساس إنكار قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وقبول القول باختصاص الأحكام بالعالمين بها بالعلم الوجداني أو العلم التعبدي الحاصل بأمارةٍ مطابقةٍ لها أو أصلٍ مطابقٍ لها، وأمّا في حالة عدم العلم بها وجداناً وقيام أمارةٍ أو أصلٍ على خلافها فستسقط تلك الأحكام الواقعيّة الأوّليّة وتتبدّل بما دلّت عليه تلك الأمارة أو ذلك الأصل خلافاً لقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وحينئذٍ تارةً يقال بسقوطها في هذه الحالة مع ما فيها من ملاكات كما هو مقتضى التفسير الأوّل للصيغة المخفّفة للتصويب، واُخرى يقال بسقوطها بما هي أحكام جعليّة اعتبارية فحسب مع بقاء حالها على ما هي عليها من حيث الملاك كما هو مقتضى التفسير الثاني للصيغة المخفّفة للتصويب.

والجاهل، ولا يوجد طريق لتقييم نظريّة التصويب بالصيغة المخفّفة وبما فيها من تفسيرين إلّا التدبّر في أدلّة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل.

الأمارات والاُصول الشرعيّة كثيرة وواسعة ولكلّ واحد منها مجاله الخاصّ به في علمي الفقه والاُصول، لهذا سنقصر البحث في هذه المقالة حول نموذجين منها، أحدهما من الاُصول العمليّة، والآخر من الأمارات.

الشكّ فيه وإن كان المكلّف معذورا عن امتثاله بسبب تمتّعه بالبراءة الظاهريّة، وهذا ما يتناغم وينسجم مع قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ولا يقتضي تقييد أدلّة الأحكام الواقعيّة بحديث الرفع.

تجاهه، لكنّنا نقول: إنّ هذا لا يؤدّي إلى عدم إمكان تحقيق التوسعة على العباد برفع الحكم الواقعي بذاته عنهم، بل يمكن تحقيق التوسعة عليهم بذلك، بسبب أنّ رفع الحكم الواقعي سيؤدّي إلى نفي وجوب الاحتياط بانتفاء موضوعه، ولا فرق في تحقيق التوسعة على العباد بين نفي وجوب الاحتياط عنهم مباشرةً ونفيه عنهم عن طريق نفي موضوعه، وعليه فسيكون رفع الحكم الواقعي أيضاً قابلا للامتنان مادام تحصل به التوسعة على العباد ولو بوجه غير مباشر، إذاً فليس ظهور الحديث في الامتنان دليلا على عدم إرادة الرفع الواقعي.

لأن الرفع متأخّر عن الشكّ في الحكم الواقعي بسبب أخذه في موضوعه، والشكّ في الحكم الواقعي متأخّر عن نفس الحكم الواقعي بسبب كون الشكّ في كلّ شيء متأخّرا رتبة عن ذلك الشيء، فيصبح هذا الرفع متأخّرا رتبة عن الحكم الواقعي المرفوع بمستوى رتبتين.

العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. وعندئذ إن كان المراد أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفس ذلك المجعول كان ذلك مستحيلا، لأنّه يؤدّي إلى كون العلم بالشيء مولّدا وموجدا لذلك الشيء، في حين أنّ دور العلم تجاه معلومه إنّما هو دور الإراءة والكشف، ولا يمكن للعلم أن يساهم في توليد معلومه، وهذا محذور ثبوتي، وإن كان المراد أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول كان ذلك على خلاف ظهور الحديث، وذلك لأنّ ظاهر الحديث يقتضي وحدة متعلّق الرفع ومتعلّق العلم، بمعنى أنّ مالا يعلم هو الذي يُرفع لا غيره، ومقتضى أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول أنّ متعلّق العلم شيء ومتعلق الرفع شيء آخر، فما لا يعلم هو الجعل، والذي يرفع هو المجعول، وهذا على خلاف الظهور الذي ذكرناه، وهو محذور إثباتي.

في الحلقة الثالثة على الرفع الظاهري كما ذكرنا، صوناً له عن المحذورين المذكورين.

حديث الرفع بالإجمال وعدم مساعدة الظهور على تعيين كون المراد هو الرفع الواقعي أو الظاهري.

بهذين الوجهين على فرض تفسير الرفع بالرفع الواقعي نابع عن رفض احتمال تعلّق الرفع بالجعل سواء كان العلم متعلقاً بالجعل أو بالمجعول، وذلك على أساس تصوّر أنّ الرفع إذا تعلّق بالجعل أدّى إلى نسخ الحكم، ولاشكّ أنّ حديث الرفع ليس بصدد بيان نسخ الحكم عند عدم العلم بجعله أو عند عدم العلم بمجعوله، و لهذا لم يطرح اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) هذين الاحتمالين من الأساس، ولم يبحث في كونهما هل يؤدّيان إلى شيء من المحذورين الثبوتي والإثباتي السابقين أو لا يؤدّيان إلى شيء من ذلك.

آخر، وهذه الوجوه هي:

أو وجوب الحج على المستطيع، أو غير ذلك من الأمثلة ـ وجودين مستقلين، أحدهما وجود جعلي والآخر وجود مجعولي، أمّا الوجود الجعلي فهو الذي يتحقّق عند صدور الحكم من الشارع تبارك وتعالى، حتى وإن لم يتحقّق موضوعه في الخارج، فنجاسة الماء المتغير مثلاً قد تحقّق وجودها الجعلي عند صدور هذا الحكم من الشارع تبارك وتعالى حتّى وإن لم يكن قد تحقّق وجود ماءٍ متغيّرٍ وقتئذٍ في الخارج أبداً، وهكذا أيضاً وجوب الحج على المستطيع فقد تحقّق وجوده الجعلي عند صدور هذا الحكم من الشارع تبارك وتعالى حتى وإن لم يكن قد تحقّق وجود إنسانٍ مستطيعٍ وقتئذٍ في الخارج أبداً، إلى غير ذلك من الأمثلة.

الأحكام الإخبارية التكوينيّة، كما جاء ذلك في تقرير بحثه في باب الاستصحاب1

مباحث الاصول/ الجزء الخامس من القسم الثاني/ ص 194.

حيث برهن على عدم تحقّق وجود جديد للحكم عند تحقق الموضوع في الأحكام الجعليّة الاعتباريّة بخلاف الأحكام الإخباريّة التكوينيّة. وأوعز الفرق بين الجعل والمجعول في هذا المصدر إلى اختلاف نوع اللحاظ الذي يمكن أن يلحظ به الحكم الصادر من الشارع تبارك وتعالى، فإن لاحظناه باللحاظ التصديقي الثانوي وجدناه جعلاً تابعاً لشؤون ذهن الجاعل ولا علاقة له بعالم الخارج، وإن لاحظناه باللحاظ التصوّري الأوّلي وجدناه مجعولاً تابعاً لشؤون عالم الخارج، وهما في واقعهما وجود واحد وليسا وجودين مختلفين.

علّق به في المصدر السابق على الوجود المجعولي الذي نادى به المحقّق النائيني (رحمه الله)، من أنّه في واقعه عين الجعل و إنّما يختلف عنه باختلاف اللحاظ، ولم يعلّق على المعنى الثاني من المعنيين اللذين صوّرهما للمجعول ـ أعني المجعول الفعلي ـ بشيء أبداً.

ببالي أنّي ذكرت له رضوان الله تعالى عليه: أنكم وإن كنتم لا تقولون بوجود مجعولٍ في مقابل الجعل، أو تحقّق فعليّةٍ للحكم لدى فعليّة الموضوع، لكنّكم تقولون بدلاً عن ذلك بتحقّق طرفيّة الشيء لما وُجد من الحكم حين الجعل لدى اكتمال الشرائط الموجودة في الجعل فيه، فالماء قبل التغيّر مثلاً لم يكن طرفاً للحكم بنجاسة الماء المتغيّر، أو قل: لجعل النجاسة، وحينما تغيّر أصبح طرفاً لهذا الحكم أو الجعل …»1

المصدر السابق/ هامش الصفحة200.

.

تعيين ما هو الصحيح من تلك الفرضيات.

الرفع الواقعي لسقط هذان الوجهان، إذ سبق وأن نقلنا عن اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه إن كان كلٌ من الرفع والعلم في حديث الرفع متعلقاً بالمجعول ابتلي بالاستحالة الثبوتية الناشئة من كون العلم مولّداً لمعلومه، وإن كان العلم متعلّقاً بالجعل والرفع متعلّقاً بالمجعول ابتلي بمخالفة الظهور اللفظي لحديث الرفع إثباتاً بسبب أنّ ظاهر الحديث يقتضي كون ما لا يعلم هو الذي يرفع لا شيء آخر، وهذان هما الوجهان الأوّلان من تلك الوجوه الأربعة فهما يسقطان بناءً على صحة هذين المحذورين.

المجعولي دخيلاً في موضوع الحكم ـ كما هو مقتضى هذا الوجه ـ أصبح معلوم هذا العلم متوقفاً عليه، وهذا يعني كون هذا العلم مولّداً لمعلومه، فيبتلى بالاستحالة الثبوتية الماضية، على رغم تعلّق الرفع حسب فرض هذا الوجه بالوجود الجعلي للحكم لا بالوجود المجعولي، بمعنى أنّ من لا يعلم بالوجود المجعولي لا يشمله الوجود الجعلي من أوّل الأمر حسب تفسيرنا لرفع الوجود الجعلي للحكم، فما دام العلم المأخوذ في موضوع الحكم هو العلم المتعلّق بالوجود المجعولي لا بالوجود الجعلي حسب فرض هذا الوجه فسيكون هذا العلم مولّداً لمعلومه الذي هو الوجود المجعولي، سواء كان الرفع متعلّقاً بالمجعول نفسه، كما هو في الوجه الأوّل، أو كان متعلّقاً بالجعل، كما هو في الوجه الرابع.

متعلّق العلم والرفع حتى يبتلى بالمحذور الإثباتي كما لا يؤدّي إلى مساهمة العلم في توليد معلومه حتي يبتلى بالمحذور الثبوتي، لأنّ معلومه عبارة عن جعل الحكم المقيّد بعدم العلم به، بحيث أصبح العلم به دخيلاً في موضوعه، وبتحقّق هذا العلم يتولّد الوجود المجعولي للحكم بحسب هذه النظرية لا نفس الوجود الجعلي، إذاً فمتعلق العلم شيء وما يتولّد به شيء آخر بحسب هذه النظريّة، على الرغم من أنّ متعلّق العلم والرفع شيء واحد حسب الفرض، وبهذا سينحصر الأمر بناءً على الفرضيّة الاُولى بالوجه الثالث من الوجوه الأربعة المذكورة.

انهارت الوجوه الثلاثة كلّها، أعني الوجهين الأوّلين والوجه الرابع، وانحصر الأمر بالوجه الثالث الذي يفترض تعلّق العلم والرفع معاً بالوجود الجعلي للحكم، بحيث يكون معنى الحديث أنّ من لا يعلم بالوجود الجعلي للحكم فسوف لا يشمله ذلك الوجود الجعلي، فهو مرفوع عنه منذ البداية، لكونه مختصاً بالعالمين به منذ صدوره من قبل الشارع تبارك وتعالى، وهذا ما لا يبتلى بشيء من المحذور الثبوتي والإثباتي اللذين أثارهما اُستاذنا الشهيد، لأنّ متعلّق العلم والرفع بناءً على هذا الوجه شيء واحد وليسا شيئين مختلفين حتى يبتلى بالمحذور الإثباتي، كما أنّه لا يستلزم كون العلم مولّداً لمعلومه إطلاقاً حتى يبتلى بالمحذور الثبوتي، لأنه عند تحقّق العلم سوف لا يتحقّق شيء جديد إطلاقاً حسب الفرض، ومتعلّق هذا العلم مولودٌ من قبل، ولا يولد بهذا العلم كما هو واضح. إذاً فبناءً على الفرضية الثانية سينحصر الأمر أيضاً بالوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المذكورة.

تحقّق الموضوع في الخارج، بعد أن لم يكن طرفاً له قبل تحقّق الموضوع، أو كون هذا الوجود الجعلي للحكم قد أصبح منسوباً إلى المكلّف بتحقّق الموضوع في الخارج، بعد أن لم يكن منسوباً إليه قبل تحقّق الموضوع، أو نحو ذلك من الصفات التي قد يدّعى اتصاف نفس الوجود الجعلي للحكم بها عند تحقّق الموضوع في الخارج، من دون افتراض وجودٍ مستقلٍّ جديد للحكم عند تحقّق الموضوع، سواء كانت هذه الصفة الجديدة قابلةً للرؤية باللحاظ التصوّري الأوّلي أو باللحاظ التصديقي الثانوي، فسوف لا يكون لدينا حينئذٍ وجود مجعولي للحكم مستقلاً عن الوجود الجعلي، بل يصبح الوجود المجعولي هو عين الوجود الجعلي متّصفاً بصفةٍ عرضيّة جديدة فحسب.

من معلومه، سواء كان الرفع متعلّقاً بالمجعول أيضاً كما هو في الوجه الأوّل من تلك الوجوه، أو كان متعلّقاً بالجعل كما هو في الوجه الرابع، ولا فرق في الاستحالة الثبوتية التي أثارها اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) بين أن يكون العلم مولّداً لتمام معلومه أو لجزءٍ من معلومه فحسب، وهذا المحذور يكفي لسقوط الوجه الأوّل والوجه الرابع من الوجوه المذكورة لحمل حديث الرفع على الرفع الواقعي، بقطع النظر عن ابتلاء الوجه الرابع من تلك الوجوه بالمحذور الإثباتي أيضاً أو عدم ابتلائه به.

لحديث الرفع، إذاً فالوجه الثالث سليم من كلا المحذورين حسب الفرضيّة المذكورة.

يعلم به بحسب أصل الوجود ولكنه إنّما يرتفع بما هو متصف بتلك الصفة لا بما هو هو في أصل وجوده، وهذا طبيعي جدّاً بحسب الظهور الإثباتي لحديث الرفع.

المذكورة ـ أنّ الوجه الثاني يقتضي تفسير حديث الرفع بأنّ من لا يعلم بالوجود الجعلي سوف لا يتصف له ذلك الوجود الجعلي بتلك الصفة الاضافية التي لا تتحقق إلا بتحقق تمام الموضوع، والوجه الثالث يقتضي تفسير الحديث بأنّ من لا يعلم بالوجود الجعلي للحكم فسوف لا يشمله ذلك الوجود الجعلي من أوّل الأمر على طريقة استعمال (ضيّق فم الركيّة) كما شرحناه سابقاً.

إلى حمل حديث الرفع على طريقة استعمال ضيّق فم الركيّة، بل يكفي حمله على معنى كون الجهل مانعاً عن تحقّق تلك الصفة الإضافية فيكون الوجود المجعولي مرفوعاً عن الجاهل في الظرف الذي يتوقّع فيه تحقّقه إذ لا معنى لرفعه منذ بداية التشريع، وهذا مقتضى قبول الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المذكورة.

في معنى الرفع أو المرفوع، بل يكفي تفسير الحديث بإرادة رفع الحكم الواقعي عن الإنسان الجاهل منذ بداية التشريع على طريقة استعمال ضيّق فم الركيّة، وهذا هيّن جدّاً بعد العلم بعدم إرادة نسخ الحكم بحديث الرفع كما سبق.

يرتفع عنه الحكم إنّما هو عبارة عمّن لا يعلم بالوجود الجعلي لذلك الحكم، وحينئذٍ يمكن أن يطرح السؤال: ما المراد بعدم العلم بالوجود الجعلي للحكم؟ فإن كان المراد بذلك عبارة عن الوجود الجعلي المنتسب إلى المكلّف، أو الذي يكون الموضوع الخارجي طرفاً له، أو نحو ذلك من الصفات التي تحصل عند تحقّق تمام الموضوع في الخارج، فهذا يؤدّي إلى تحوّل الوجود الجعلي إلى الوجود المجعولي، بناءً على تفسير الفرق بينهما بمثل هذا الاتصاف فحسب مع اتحادهما في أصل الوجود، وبالتالي يصبح العلم المطروح في حديث الرفع متعلقاً بالوجود المجعولي لا بالوجود الجعلي، وقد قلنا سابقاً: إنّ فرضيّة تعلق العلم الوارد في حديث الرفع بالوجود المجعولي يترتّب عليها المحذور الثبوتي الذي أثاره اُستاذنا الشهيد (رحمه الله).

وذاك المكلّف بالذات وذاك المكلّف الثالث بالذات… بكون الحكم منتسباً إليهم أو بكونهم طرفاً للحكم أو نحو ذلك، فالأوّل على نحو القضيّة الحقيقيّة والثاني على نحو القضيّة الخارجيّة.

التي ذكرناها لحمل الحديث على الرفع الواقعي ـ إنّما هو النحو الأوّل من هذين النحوين، ولعلّه هو مراد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) بما عبّر عنه ـ في بحث الاستصحاب من الحلقة الثالثة ـ بالمجعول الكلّي1

دروس في علم الاُصول/ الجزء الثاني من الحلقة الثالثة/ تحت عنوان (عموم جريان الاستصحاب).

، في حين أنّ ما يتولّد بتحقّق جميع أجزاء الموضوع وشرائطه في الخارج عند تحقّق جميع أجزاء الموضوع وشرائطه ـ التي منها هذا العلم ـ إنّما هو النحو الثاني من هذين النحوين، ولعلّه هو مراد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) بما عبّر عنه في المصدر المذكور بالمجعول الفعلي، إذاً فبناءً على التفسير المذكور لحديث الرفع سيكون متعلّق العلم شيئاً وما يتولّد بهذا العلم شيئاً آخر فلا يبتلى بالمحذور الثبوتي الذي كانت تبتلى به فرضيّة كون العلم متعلّقاً بالوجود المجعولي للحكم، وأمّا المحذور الإثباتي القائم على أساس اختلاف متعلّق العلم ومتعلّق الرفع فقد أجبنا عنه سابقاً.

عدم معرفته بحدود الموضوع الذي أخذه الشارع في الحكم عند التشريع، و ذلك لأنّ مثل هذا المكلّف لا يعلم بالوجود الجعلي للحكم متصفاً بمثل صفة الانتساب أو الطرفيّة على نحو القضية الحقيقيّة، وهذا يكفي لرفع الحكم عنه وتمتّعه بالبراءة الشرعية، إمّا برفع الوجود المجعولي عنه طبقاً للوجه الثاني من الوجوه الأربعة المذكورة لحمل الرفع على الرفع الواقعي للحكم، وإمّا بعدم شمول نفس ذلك الوجود الجعلي له من بداية التشريع على طريقة استعمال (ضيّق فم الركية) طبقاً للوجه الثالث من تلك الوجوه الأربعة.

الجعلي للنجاسة متصفاً بصفة الانتساب أو الطرفيّة على نحو القضيّة الحقيقيّة، نعم هو غير عالم بذلك على نحو القضيّة الخارجيّة، فإذا أردنا لحديث الرفع أن يشمل مثل هذا الإنسان الشاك في الحكم على نحو الشبهة الموضوعيّة، كان علينا أن نفسر العلم الوارد في حديث الرفع بما يشمل العلم بالوجود الجعلي المتّصف بمثل صفة الانتساب أو الطرفيّة على نحو القضيّة الخارجيّة، وإذا فسّرناه كذلك أصبح هذا العلم متعلّقاً بما يشمل الوجود المجعولي للحكم، وبذلك سنبتلى مرّةً اُخرى بالمحذور الثبوتي المترتّب على فرضيّة كون متعلق العلم هو الوجود المجعولي للحكم، إذ لا فرق في ترتّب ذلك المحذور بين أن يكون العلم الوارد في الحديث متعلقاً بالوجود المجعولي وحده، أو متعلّقاً بما يشمل الوجود المجعولي، كما هو واضح.

للحكم عند تحقّق الموضوع في الخارج، وهي الفرضيّة القائلة بأنّ الوجود المجعولي الذي يتحقّق عند تحقّق الموضوع ليس وجوداً مستقلاً تماماً عن الوجود الجعلي للحكم وإنّما هو نفس ذلك الوجود زائداً الاتصاف بمثل صفة الانتساب أو الطرفية أو نحو ذلك، حيث إنّه بناءاً على هذه الفرضيّة وإن كان ينجو الوجه الثاني والثالث من الوجوه الأربعة التي ذكرناها لحمل الرفع على الرفع الواقعي، من المحذور الثبوتي والإثباتي اللذين ذكرهما اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) كما ذكرنا سابقاً، ولكنّه قد ظهر أنّهما يبتليان بإشكال عدم شمول البراءة الشرعيّة المستفادة من هذا الحديث لحالات الشكّ في الشبهات الموضوعيّة، وذلك لأنّ الوجه الثاني والثالث من تلك الوجوه الأربعة كانت مبتنيةً على كون العلم الوارد في حديث الرفع قد تعلّق بالوجود الجعلي للحكم، من دون ملاحظة اتصافه بصفة الانتساب أو الطرفيّة أو نحوهما على نحو القضيّة الخارجيّة.

وكانت الفرضيّة الثانية عبارة عن نفي تحقّق وجودٍ جديد للحكم عند تحقّق الموضوع، لا بلباس وجودٍ مستقل للحكم، ولا بلباس الاتصاف بمثل الصفات المذكورة، وقد قلنا: إنّه بناءً على كلّ من هاتين الفرضيّتين سوف ينجو الوجه الثالث من الوجوه الأربعة المذكورة من المحذور الثبوتي والإثباتي اللذين ذكرهما اُستاذنا الشهيد (رحمه الله)، ولكن بما أنّ الوجه الثالث من الوجوه الأربعة المذكورة يبتني على تعلّق العلم الوارد في الحديث بالوجود الجعلي للحكم فما لم نلحظ فيه صفة الانتساب أو الطرفية أو نحوهما على نحو القضية الخارجية سيبتلى أيضاً بإشكال عدم شمول البراءة المستفادة من هذا الحديث للشبهات الموضوعيّة.

المكلّف على نحو القضية الخارجية ولكن مع اختلافٍ يسير بينهما في مستوى الانتساب أو الطرفية، إذ تارةً ينتسب الحكم إلى المكلف على نحو القضية الخارجية بلحاظ جميع أجزاء الموضوع وشرائطه من البلوغ والعقل ودخول وقت الفريضة وغيرها، واُخرى ينتسب إليه الحكم لا بلحاظ جميع أجزاء الموضوع وشرائطه بل بلحاظ جلّها، فإنّه كلّما تحقّق في الخارج عدد أكثر من أجزاء الموضوع وشرائطه اشتدّت بذلك نسبة انتساب ذلك الحكم إلى المكلّف، وليست صفة انتساب الحكم إلى المكلف كالوجود المجعولي للحكم الذي يؤمن به المحقّق النائيني (رحمه الله) حتى يكون متواطئاً بحيث يدور أمره بين الوجود والعدم، إذ ما لم يتم تحقق جميع أجزاء الموضوع وشرائطه في الخارج لا يتحقق الوجود المجعولي للحكم في نظريّة المحقق النائيني (رحمه الله)، وإذا تحقّقت جميعاً تحقّق الوجود المجعولي دفعةً واحدة، وإنما هي ـ أعني صفة انتساب الحكم إلى المكلف ـ من الاُمور المشككة القابلة للشدّة والضعف تبعاً لمستوى تحقّق أجزاء الموضوع وشرائطه في الخارج.

العلم المأخوذ في الموضوع، إذ لو اُخذ في متعلقه الاتصاف بصفة الانتساب التام إلى المكلف أي بلحاظ جميع أجزاء الموضوع وشرائطه بما فيها نفس هذا العلم لأصبح هذا العلم مولّداً لمعلومه، وهذا هو المحذور الثبوتي الذي أثاره اُستاذنا الشهيد (رحمه الله). وأما الرفع الوارد في الحديث فالمراد به هو رفع الوجود الجعلي للحكم بما هو متّصف بالانتساب التام إلى المكلف من جميع الجهات التي منها جهة نفس هذا العلم.

به رفع الحكم الواقعي فحسب مع بقاء الملاك الاقتضائي للحكم؟ وهذا ما بحثه بعض الأصحاب بلحاظ الفقرات الاُخرى لحديث الرفع. ويجري مثل هذا البحث عندنا بلحاظ فقرة (ما لا يعلمون) أيضاً بعد حملها على الرفع الواقعي.

للرفع يستدعي وجود الشيء في زمان سابق حتى يمكن رفعه، ولاشكّ في أنّ الأحكام المرفوعة في هذا الحديث غير مشرّعةٍ في الشريعة من أوّل الأمر فلابدّ من عناية لتصحيح التعبير بالرفع، والعناية هي عبارة عن الوجود الاقتضائي للحكم فإنّه يكفي لصدق الرفع تسامحاً بعد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي للرفع.