الحكم الأوّلي والثانوي

الظاهري هل هو من الأحكام الثابتة في عرض الأحكام الواقعيّة، وهو يجتمع مع الحكم الواقعي في فعل واحد، كما عليه المشهور، أو هو من الأحكام الثابتة بالعنوان الثانوي فيزول به الحكم الواقعي على أساس تقدّم الحكم الثانوي على الحكم الأوّلي؟

فعليّة الحكم تتبع سلباً وإيجاباً صدق تلك العناوين، فلا تكون حرمة شرب الخمر مثلاً فعليّةً إلّا عند صدق عنوان “الخمر” على موجود خارجي، ولا يكون وجوب الوفاء بالعقد في بيع الصرف ـ مثلاً ـ فعليّاً؛ إلّا عند صدق عنوان “القبض”، ولا يكون وجوب الوفاء بالشرط فعليّاً إلّا عند صدق عنوان “الشرط” على شيء معيّن بين المتعاملين.

الخمر خلاً مثلاً ـ تبدّل الحكم المترتّب عليه من حيث الفعليّة، فتزول فعليّة حرمة الخمر في هذا المثال ويصبح جواز شرب الخل فعليّاً.

المفهوم هو الذي يجري عليه نفس الحكم، بخلاف المفهوم الجديد الذي حمل نفس الإسم لغةً أو عرفاً، كما أنّ زوال صدق ذلك المفهوم عن مصداق معيّن هو الذي يوجب نفي الحكم عنه، بخلاف زوال صدق التسمية بسبب تغيّر اللغة مادام المفهوم نفس المفهوم السابق، فإنّه لا يؤدّي إلى نفي الحكم عنه، ولهذا ترى أنّه لو تغيّرت اللغة في يوم من الأيام فصار الخمر يسمّى خلّاً وصار الخلّ يسمّى خمراً، فسوف لا يتبدّل بذلك حكم الخمر والخل، وهذا بخلاف ما إذا تبدّل مصداق من مصاديق الخمر فانقلب خلّاً، أو تبدّل مصداق من مصاديق الخلّ فصار خمراً، فسوف يتبدّل بذلك الحكم الشرعي المترتب على كل منهما، وليس ذلك إلّا لأنّ الحكم الشرعي المنصب على عنوان معيّن لا يتبدّل إلّا بتبدّل صدق نفس ذلك المعنى على المصاديق الخارجيّة، لا بتبدّل التسمية اللفظية لذلك العنوان.

حيث عبّر عنه في بعض الأدلّة بمسيرة يوم وفي بعضها بثمانية فراسخ. وفي أمثال ذلك لابدّ من مراعاة الأبحاث والضوابط الفقهيّة كاستظهار كون أحد العنوانين موضوعيّا والآخر طريقيّا، أو إيقاع التعارض بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر، أو غير ذلك من الضوابط.

المسلّمات، لهذا نضطرّ أن نتأمّل في موارد استعمالهم لهذين الاصطلاحين ونقتنص منها تعريفاً مناسباً لكلٍ منهما، وإليك نماذج من تلك الموارد، فمثلاً:

فهو قابل للانطباق عليها دائماً، ولو قايسناه إلى مصاديق عنوان آخر بينهما عموم من وجه ـ كما هو الغالب في العناوين الأوليّة والثانويّة ـ فعلى فرض كون مادّة الاجتماع نادرةً سوف يكون انطباق كلٍ منهما على مصاديق الآخر نادراً، وندرة الانطباق بهذا المعنى جارية على كلا العنوانين ولا تختص بالعنوان الثانوي.

الذي يسقط حكمه عند صدقهما على مصداق واحد، وذلك بحسب موازين تقديم بعض أدلّة الأحكام على بعض إثباتاً، وبقطع النظر عن ملاكاتها الثبوتيّة.

كون الصلاة عنواناً أوّليّا والغصب عنواناً ثانوياً. الوجه الرابع: أن يقال: إنّ ميزان الفرق بين العناوين الأوّلية والعناوين الثانويّة ميزان ثبوتي منوط بعالم الملاكات، وليس مجرّد تقديم حكم أحد العنوانين على حكم العنوان الآخر بحسب الموازين الإثباتية كافياً لتسمية الأوّل بالعنوان الثانوي و تسمية الآخر بالعنوان الأوّلي، بل الأمر الذي يوجب تسمية أحدهما بالعنوان الثانوي وتسمية الآخر بالعنوان الأوّلي إنّما هو تقديم حكم أحدهما على حكم الآخر عند تصادقهما على مصداق واحد لأجل كونه صالحاً للتقديم عليه ثبوتاً رغم بقاء ملاك الآخر وعدم انتفائه في مادّة الاجتماع، بحيث يكون المقتضي الثبوتي لكلا الحكمين موجوداً في مادّة الاجتماع، ورغم ذلك يتقدّم أحدهما على الآخر إمّا لكون صدق هذا العنوان مانعاً عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الآخر رغم وجود الملاك فيه، وإمّا لكون الملاك الكامن تحت هذا العنوان أقوى وأشدّ من الملاك الكامن تحت العنوان الآخر، فيتقدّم عليه في مادّة الاجتماع لأجل تغلّبه عليه في قوّة التأثير ثبوتاً مع قطع النظر عن عالم الإثبات.

الاضطرار إمّا يمنع عن إمكان استيفاء مصلحة الحكم الاختياري في ذلك المورد أو أنّه يوجب اشتمال المورد على مصلحة أقوى من مصلحة الحكم الاختياري، ولهذا أو ذاك يتقدّم الحكم الاضطراري على الحكم الاختياري رغم وجود مصلحة الحكم الاختياري وعدم انتفائها في حالة صدق الاضطرار، فيسمّى الحكم الاختياري بالحكم الثابت بالعنوان الأوّلي، والحكم الاضطراري بالحكم الثابت بالعنوان الثانوي.

المكلّف بعنوانه الأوّلي يجب عليه الصوم ولكنّه بالعنوان الثانوي وهو “العسر والحرج” يسقط عنه الصوم، وليس ذلك إلّا لأنّ ملاك الصوم من أساسه يختص بغير المسافر ففي حالة كونه مسافراً لا مقتضيَ لوجوب الصوم عليه، بخلاف حالة سقوط الصوم عنه على أساس العسر والحرج، فإنّ المقتضي لوجوب الصوم عليه موجود فيها، ولكنّه في نفس الوقت يسقط عنه هذا الوجوب، إمّا لوجود مانع يمنع عن إمكان استيفاء ملاك الصوم في حالة السفر، أولوجود ملاك أقوى من ذلك الملاك يدعو إلى نفي إلزامه بالصوم في تلك الحالة.

الوجه بنحو يمكن إجراؤه حتى فيما إذا كان ملاك حكم العنوان الأوّلي لا اقتضائياً، كما تجد ذلك في الوجه القادم.

الملاك من اقتضاء الاباحة أو مجرّد عدم اقتضاء حكمٍ إلزاميٍ فيه بوصفه جبناً، ورغم ذلك يتقدّم حكمه عليه في مادّة الاجتماع بسبب كون هذا العنوان الجديد مشتملاً على ملاك اقتضائي يقتضي الحرمة.

المتقدم حكمه عليه، فلا ينبغي تسميتهما حينئذ بالعنوان الأوّلي والعنوان الثانوي، وإنّما يناسب تسمية العنوانين الذين يتقدّم حكم أحدهما على الآخر في مادّة الاجتماع باسمي “العنوان الأوّلي” و”العنوان الثانوي” فيما إذا كان حكم أحدهما يتقدّم على حكم الآخر على مستوى الجعل الاعتباري فحسب من دون أن يسبّب تغييراً في ملاكه.

تصادقهما من دون أن يتغيّر حاله عمّا هو عليه بحسب عالم الملاك من اقتضاء أو لا اقتضاء».

على وجه غير مستقر ـ بين دليل حكم العنوان الأوّلي ودليل حكم العنوان الثانوي.

العنان في حال العسر والحرج أقوى من ملاك الوجوب، فلا يبعد حينئذٍ القول بصحّة صومه بناءً على ما قلناه من أنّ الملاك المقتضي لحكم العنوان الأوّلي محفوظ في حالتي صدق العنوان الثانوي وعدم صدقه على حدّ سواء، ولا يترتّب عليه القضاء بناءً على ذلك، والسبب في ذلك أنّ الملاك يحصل بهذا الفعل وإن كان وجوبه ساقطا، ويمكن التقرّب إلى الله تعالى بالملاك، نعم لو كان العنوان الثانوي يقتضي الحرمة فقد يمنع ذلك عن إمكان التقرّب بذلك الفعل إن كان عباديّا، فيبطل من هذه الناحية.

والآخر عنواناً ثانويّاً بالمعنى الذي شرحناه لتفسير العناوين الأوّليّة والثانويّة، لأنّ تلك الموازين لا علاقة لها عادةً بملاكات الأحكام، ولا يعرف بها أنّ ملاك الحكم الذي يسقط في حالة تصادقه مع عنوان آخر على مصداق واحد هل يبقى ملاكه ثابتاً في تلك الحالة، أو أن ملاكه أيضاً يسقط، فلإثبات كون أحد العنوانين عنواناً أوّليّاً والآخر عنواناً ثانوياً بالمعنى الذي شرحناه لا بدّ من قيام الارتكاز المتشرّعي العام على ذلك، أو قيام الضرورة الفقهيّة عليه، أو وجود ظهور خاص في أدلّة حكمي العنوانين ولو على أساس مناسبات الحكم والموضوع مثلاً، ونحو ذلك من الأدلّة الخارجة عن مجرّد تقديم حكم هذا على حكم ذاك.

أحدهما على الآخر، أو بالارتكاز المتشرّعي مثلا، أو بالضرورة الفقهيّة، أو بأيّ نحو آخر. فمتى ما ثبت بأيّ طريقة أنّ ملاك أحد الحكمين محفوظ على مستوى الاقتضاء في مادّة الاجتماع وإن منع العنوان الآخر عن الإلزام به من قبل الشارع، كفى ذلك لاعتباره عنواناً ثانوياً وترتّبت عليه آثاره.

نبني على ثبوت الملاك، وبالتالي لا يمكن البناء على كون ذلك العنوان من العناوين الثانويّة، فلا تترتب عليه آثار العناوين الثانويّة إن كانت على خلاف الأصل.