مقدّمةُ المباني العامّة

الخمر، و(السلعة المعيّنة) التي هي المتعلّق المباشر للملكيّة في مثل تملّك السلعة بالحيازة أو بالشراء أو نحو ذلك، إلى غير ذلك.

المستحدثة التي ينبغي للفقيه استنباط الحكم الشرعي فيها لسدّ الحاجات المستجدّة للناس، وهذا هو المراد بالمسائل المستحدثة في بحثنا هذا بقطع النظر عن الاطّلاع أو عدم الاطّلاع فيها على رأي المرجع المتوفّى.

في ذلك العهد، وبتغيّر تلك الشروط والملابسات في طول التاريخ خرجت عن كونها مصاديق لذلك العنوان دون وقوع أيّ تغيّر مفهومي في ذلك العنوان، ثمّ تواجدت مصاديق اُخرى لنفس ذلك العنوان وبنفس مفهومه السابق بحسب الظروف والملابسات المستجدّة في طول التاريخ، وبذلك أصبح متعلّق ذلك الحكم مستحدثاً، من قبيل عنوان (الإحسان) الذي وقع متعلّقاً للوجوب في بعض المسائل الشرعيّة كوجوب الإحسان إلى الوالدين (((وبالوالدين إحساناً)))1

الإسراء 23.

أو وجوب التسريح بإحسان في طلاق المرأة (((الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)))2

البقرة 229.

أو غير ذلك من الموارد، فإنّه كان يكفي لصدق عنوان (الإحسان) في العهود القديمة تقديم ثوب واحد للمرأة وإسكانها في غرفة واحدة متواضعة وإعطاء شيء يسير من النفقة لها متناسباً مع الشروط والملابسات الشائعة في تلك العصور الماضية، ولكن أصبح مثل هذا العطاء والإسكان للمرأة في يومنا هذا ظلماً لها وتقصيراً بشأنها، ولا يتمّ الإحسان لها في الشروط والملابسات الحاكمة في جملة من مجتمعاتنا اليوم إلّا بتقديم ثياب فاخرة عديدة لها وإسكانها في دار واسعة مشتملة على غرف عديدة ونحو ذلك من النفقة ووسائل العيش الرغيد.

الشرعيّة وكان لها جملة من المصاديق في عصر التشريع، ولكن قد يخرج بعض المصاديق القديمة عن مصداقيّتها لهذا العنوان في العصر الحديث، كما إذا خرجت لعبة معيّنة عن عادة المقامرة بها وأصبحت نوعاً من الرياضة الفكريّة فحسب، كما قد تتولّد لعبة حديثة للقمار ما كانت موجودة في العصور الماضية.

أو الحكّام مثلاً في عصور متأخّرة، وهذا ما لا يحصل – طبعاً – في الأحكام التكليفيّة، لأنّ الأحكام التكليفيّة منحصرة في خمسة وكلّها كانت موجودة في أيّام التشريع الإلهي مهما كانت متعلّقاتها وموضوعاتها، والمطلوب في هذا القسم من المسائل المستحدثة أن يكون نفس الحكم المطروح فيها بقطع النظر عن متعلّقه وموضوعه جديد التواجد بعد زمان التشريع الإلهي ولو من قبل العقلاء أو الحكام مثلاً لا من قبل الشارع تبارك وتعالى.

مثل عقد التأمين نرى أنّ هذا العقد مصداق جديد لمتعلّق حكم تكليفي قديم وهو وجوب الوفاء بالعقد، أو لمتعلّق حكم وضعيّ قديم وهو نفوذ العقد بناءً على أنّ نفوذ محتوى العقود حكمٌ وضعيٌّ مجعول بجعل آخر غير جعل الوجوب التكليفي لوجوب الوفاء.

أحكامها الشرعيّة على نحو الشبهة الحكميّة، وقد يقع الشكّ في أحكامها على نحو الشبهة الموضوعيّة، واستنباط الحكم في الشبهة الحكميّة يختلف حاله كثيراً عن استنباط الحكم في الشبهة الموضوعيّة كما سيأتي توضيحه في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى.

المستحدثة بعد زمان صدور التشريعات الإسلاميّة إلى يومنا هذا، من شأنها أن تكون مسرحاً يلعب فيه أعداء الإسلام من ناحية، ومرتعاً يستغلّه أصحاب البدع والنفاق من ناحية ثانية، ومخدعاً يبتلي به الجهّال والضعفاء من ناحية ثالثة، وينتهي الأمر إلى تشويه الإسلام وشريعته الغرّاء بإدخال ركام كبير جدّاً من الأفكار الفاسدة في الإسلام، وخلطها بين الأفكار الإسلاميّة الصحيحة بالنحو الذي يصعب فرزها بعد حين، ومن أهمّ ما يمكنه المنع عن هذا الخطر الفظيع قيام الأفاضل من العلماء الواعين الغيارى باستنباط الأحكام الشرعيّة الصحيحة في المسائل المستحدثة بالموازين والطرق المقبولة في الشريعة الإسلاميّة.

عنها بوفاة النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله، فيا ترى ما السبب في عدم تجدّد النبوّة لسدّ الحاجات المستجدّة وتلبية المتطلبات المستحدثة في هذا الزمان الطويل؟ وما الفرق بين تطوّر ظروف البشريّة وأحوالها قبل بزوغ رسالة الإسلام على يد رسول الإنسانيّة (محمد) صلّى الله عليه آله وسلّم، وبين تطوّر ظروفها وأحوالها في القرون الطويلة التي أعقبت تلك الرسالة منذ انتهاء الوحي الإلهي بوفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم وإلى وقتنا الحاضر؟ وما هو السرّ في خاتميّة نبوّته ورسالته صلّى الله عليه وآله وعدم تجدّد الرسالة الإلهيّة لسدّ الحاجات المستجدّة عند الناس بعده؟1

وكأنّ اُستاذنا الشهيد آية الله العظمى السيّد محمّد باقر الصدر قدّس سرّه كان بصدد الإجابة على هذه التساؤلات في إحدى محاضراته القيّمة التي ألقاها على طلّابه بمناسبة ذكرى بعثة النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم (موسوعة الإمام الشهيد الصدر قدّس سرّه / الجزء 20 / المحاضرة رقم 2).

وما دمنا نحن الآن بصدد بيان أهمّيّة بحث المسائل المستحدثة نرى من المناسب استعراض خلاصة عابرة عمّا ذكره اُستاذنا الشهيد رحمه الله في هذه المحاضرة لكي يظهر بوضوح أنّ الجواب على هذه التساؤلات التي طرحناها لا يكتمل إلّا بضمّ بحث المسائل المستحدثة واستنباط أحكامها في ضوء الموازين والقواعد المستفادة من صميم الشريعة الإسلاميّة الغرّاء.

ذكر رحمه الله في هذه الحاضرة أربعة أسباب للتجديد والتغيير في النبوّة:

السبب الأوّل: استنفاد غرض النبوّة، وذلك فيما إذا كانت تلك النبوّة بالذات بمنزلة وصفة علاجيّة لمرض طارئ في حياة البشريّة.

السبب الثاني: انقطاع تراث النبوّة، وذلك فيما إذا تولّدت بعد موت شخص النبي ظروف انحرافيّة أكلت كلّ التراث الروحي والمفاهيمي الذي خلّفه ذلك النبي.

السبب الثالث: محدوديّة نفس النبي، حيث كان هناك – على ما تقوله الروايات – نبيٌّ للبشريّة، ونبيٌّ للجماعة، ونبيٌّ للقبيلة، وهناك نبوّات تختلف من حيث السعة والضيق باختلاف طبيعة النبيّ، وباعتبار مستوى كفاءته الفكريّة والعلميّة.

السبب الرابع: عبارة عن تطوّر الإنسان المدعوّ، أي البشريّة ذاتها، التي بعث الله تعالى لها الأنبياء والرسل.

وقد ذكر رحمه الله ثلاثة خطوط يمكن أن تتطوّر فيها الإنسانيّة على مرّ التاريخ، إلّا أنّ العمل التغييري في النبوّة يرتبط – على ما جاء في هذه المحاضرة – بالتطوّر الحاصل في الخطّين الأوّلين من هذه الخطوط، لا بالتطوّر الحاصل في الخطّ الثالث منها، وهي:

الخطّ الأوّل: عبارة عن خطّ وعي التوحيد.

الخطّ الثاني: عبارة عن خطّ تحملّ أعباء المسؤوليّة الأخلاقيّة للدعوة إلى رسالة ذلك النبي.

الخطّ الثالث: عبارة عن خط سيطرة الإنسان على الكون والطبيعة.

فلو كانت النبوّة مرتبطة بهذا الخطّ الثالث أيضاً لتحتّم أن تتغيّر النبوّات على مرّ الزمن، وإلى يومنا هذا، وإلى يوم القيامة، ولكنّ النبوّة غير مرتبطة بهذا الخطّ حسب ما يقوله اُستاذنا الشهيد رحمه الله.

وبما أنّ رسالة نبيّنا الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يبتل بشيء من الأسباب الثلاثة الاُولى لتغيير النبوّة، كما أنّنا لا نجد أيّ تغيّر حقيقيّ في الخطّين الأوّلين من الخطوط الثلاثة المذكورة في السبب الرابع، منذ جاءت الشريعة الإسلاميّة الغرّاء إلى يومنا هذا، وإنّما نجد التغيّر الواسع جدّاً في الخطّ الثالث الذي هو خارج نطاق عمل النبوّة، فمن الطبيعي أن تتوقّف النبوّة وتنتهي بنبوّة نبيّ الإسلام صلّى الله عليه وآله وسلّم.

هذا ما يستفاد من محاضرة اُستاذنا الشهيد قدّس سرّه في مجال البحث عن أسباب تجديد النبوّة.

ورغم كلّ الإبداع الموجود في هذه المحاضرة والفكر القيّم المطروح فيها، إلّا أنّ قبول التحليل والتفسير الموجودين فيها لعدم تجدّد النبوّة بعد نبيّنا الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم، يبتني على إثبات الاُمور التالية:

أوّلاً: انحصار أسباب تجديد النبوّة بالأسباب الأربعة التي ذكرها رحمه الله في هذا المجال.

وثانياً: عدم ابتلاء نبوّة نبيّنا الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم بشيء من الأسباب الثلاثة الاُولى.

وثالثاً: انحصار ملامح التطوّر الذي تحصل عليه البشريّة في طول التاريخ بالخطوط الثلاثة التي ذكرها اُستاذنا الشهيد رحمه الله ضمن السبب الرابع من الأسباب التي طرحها لتجديد النبوّة.

ورابعاً: عدم حصول أيّ تطوّر في المجتمع البشريّ بعد نبوّة نبيّنا الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى زماننا هذا في نطاق الخطّين الأوّلين من تلك الخطوط الثلاثة.

وخامساً: أنّ الخطّ الثالث الذي تطوّرت فيه أحوال البشريّة طول التاريخ لا يستدعي تجديد النبوّة.

ولعلّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله إنّما لم يتصدّ في محاضرته هذه لإثبات هذه الاُمور الخمسة لأن محاضرته هذه لم تكن تعبّر عن بحث علميّ معمّق، وإنّما كانت بحثاً ثقافيّاً عامّاً، أو أنّه كان بصدد عرض تفسير احتماليّ معقول لعدم تجدّد النبوّة بعد نبيّنا الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم، لا بصدد الإثبات القطعيّ لذلك.

وعلى كلّ حال يمكن لقائل أن يقول: إنّ المسائل المستحدثة الكثيرة جدّاً التي دخلت في مجال حاجة الناس جميعاً بعد زمان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى زماننا هذا إمّا تشكّل سبباً رئيسيّاً جديداً للحاجة إلى تجدّد النبوّة.

وإمّا تشكّل خطّاً جديداً من خطوط السبب الرابع من أسباب تجديد النبوّة، مع كون هذا الخطّ الجديد داخلاً في نطاق مهام النبوّة، ممّا تستدعي تجديد النبوّة لأجله.

وإمّا أنّها داخلة في الخطّ الثالث من الخطوط المطروحة في السبب الرابع، ولكن ليس هذا الخطّ الثالث بإطلاقه خارجاً عن نطاق مهام النبوّة، كما صوّره اُستاذنا الشهيد رحمه الله، فتبقى الحاجة إلى تجديد النبوّة رغم كونها من الخطّ الثالث.

وهكذا تبقى المسائل المستحدثة أكبر عقبة أمام قبول التحليل والتفسير الذي طرحه اُستاذنا الشهيد رحمه الله لعدم تجديد النبوّة من قبل الله تبارك وتعالى لصالح البشريّة في هذا الزمان الطويل الذي مضى عليها بعد النبوّة الخاتمة.

ولأجل رفع هذه العقبة لابدّ من الخوض في بحث المسائل المستحدثة، كي يتّضح إمكان استنباط أحكامها الشرعيّة من خلال الأدلّة الواصلة إلينا، سواء في قالب الأحكام الواقعيّة، أو في قالب الأحكام الظاهريّة.

ولا شكّ في أنّ من أهمّ ما له دخل في الجواب على هذه التساؤلات ودفع الشبهة الحاصلة منها هو التمكّن من استنباط أحكام المسائل المستحدثة بالموازين والطرق المستخرجة من نفس الرسالة الإسلاميّة الغرّاء، حتّى لا تُجعل المسائل المستحدثة ذريعةً لدعوى الحاجة إلى تجديد النبوّة بعد الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم.

مساحةً واسعة من المسائل المستحدثة ضمن الشبهات الموضوعيّة، ولأجل تعيين وظيفة المكلّف فيها لابدّ من معرفة ما ينبغي الرجوع إليه في الشبهات الموضوعيّة بصورة عامّة، فهل أنّ حال الشبهات الموضوعيّة كحال الشبهات الحكميّة من حيث وجوب الرجوع فيها إلى المجتهد العادل الجامع لشرائط التقليد، أو ينبغي الرجوع فيها إلى مرجع آخر؟

والموازين العامّة لصدق إسناد الفعل إلى فاعل معيّن مع أخذ المسائل المستحدثة بعين الاعتبار.