‌‌‌ بيان أصل النظرية:

التكاليف الظنيّة والاحتماليّة، وهذا ينافي إدراك العقل العمليّ السليم القاضي بثبوت حقّ الطاعة لله تبارك وتعالى علينا في أوسع نطاق، وشمول مولويّته تبارك وتعالى لأوسع مجال، سواء بنينا على أنّ ملاك مولويّته تبارك وتعالى لأوسع مجال، سواء بنينا على أنّ ملاك مولويّته وحقّ طاعته علينا عقلاً عبارة عن منعميّته تبارك وتعالى لنا ـ على أساس وجوب شكر المنعم ـ أو هو عبارة عن خالقيّته لنا ـ على أساس دعوى أنّ الخلق يوجب الملكيّة الحقيقيّة للمخلوق عقلاً ـ فإنّ أيّ واحدٍ من هذين الملاكين قبلنا به في علم الكلام فهو ثابت لله تبارك وتعالى بدرجةٍ توجب حقّ الطاعة والمولويّة له بأعلى المستويات وفي أوسع نطاق، فالصحيح إذاً لزوم الاحتياط عقلاً تجاه التكاليف الظنيّة والاحتماليّة رعايةً لحقّ طاعة الله تبارك وتعالى الشامل لهذا المجال، ما لم نحرز ترخيصه هو لترك الاحتياط تجاه الحكم المحتمل أو المظنون، وقد اشتهر ذلك بنظريّة حقّ الطاعة.

نظريّة المشهور وإبطال أدلّتهم وتنبيه الوجدان على صحّة هذه النظريّة، وليس إصراره رحمه الله على الفرق بين المولويّة الذاتيّة الثابتة لله تبارك وتعالى وبين المولويّات المجعولة بالجعل والاعتبار لغير الله تبارك وتعالى1

مباحث الاُصول، الجزء الثالث من القسم الثاني: 72.

إلا لأجل توضيح ما قد يمنع عن إدراك العقل العمليّ السليم في هذا البحث، أو إبطال ما قد يستدلّ به على نظريّة قبح العقاب بلا بيان، لا لأجل الاستدلال على صحّة نظريّة حقّ الطاعة.

عملٍ مباح، أو ملازماً لفعل عملٍ مباح، بحيث يكون امتثال الأوّل مؤدّياً إلى سلب حريّة المكلّف تجاه الثاني، فإنّهم لم يطبّقوا في مثل ذلك أحكام باب التزاحم من تقديم الأهمّ على المهمّ، ووصول النوبة إلى المهمّ عند عدم الاشتغال بالأهمّ ـ لو تعقّلنا ذلك في ما نحن فيه ـ إلى غير ذلك، بل قالوا بوجوب امتثال الحكم الإلزامي وإن أدّى إلى رفع اليد عن التمتّع بالفعل المرخّص فيه أو الترك المرخّص فيه.

ملاكات الترخيص في موارد الشكّ أكثر من اهتمامه بحفظ ملاكات الإلزام.

له، كذلك الثاني يستدعي امتثالاً مناسباً له أيضاً، كالبناء على إطلاق العنان مثلاً وعدم التقيّد بالفعل أو الترك. وهذا يعني إمكان وقوع التزاحم بينهما في مقام الامتثال.

اجتمعا في مورد واحد وقع التزاحم بينهما بلحاظ حكم العقل، ولا يتقدّم أحدهما على الآخر من حيث الحكم العقليّ إلّا إذا ثبت رجحانه عليه في نظر المولى.

بالترخیص من قبل المولى، لم يكن بذلك مخالفاً لملاك الترخيص الاقتضائي، وإن كان مرتكباً للحرمة من حيث التشريع.

ملاك الإباحة الاقتضائية لا يقتضي تنجيز شيءٍ على المكلّف بوجهٍ من الوجوه حتّى يستدعي امتثالاً مناسباً له.

تدعو إلى المسؤوليّة العقليّة بجميع حصصها وأنواعها.

تجاه هذا الفعل المباح، مهما كانت جهته ومنشؤه.

وعلى كلا التقديرين سوف لا يكون ملاك الإباحة الاقتضائية المحتملة صالحاً للتزاحم مع ملاك الحكم الإلزامي المحتمل بلحاظ حكم العقل من التنجيز العقلي عند القائلين بمسلك حقّ الطاعة.

انحفظ به ملاك الحكم الإلزامي المحتمل على تقدير وجوده، وضاع به ملاك الإباحة الاقتضائية المحتملة على تقدير وجوده، ولو حكم بالتعذير انعكس الأمر، أي انحفظ به ملاك الإباحة الاقتضائية المحتملة على تقدير وجوده، وضاع به ملاك الحكم الإلزامي المحتمل على تقدير وجوده، ولكنّ الواقع إنّ الداعي إلى حكم العقل بالتنجيز لا يمكن اجتماعه مع الداعي إلى حكم العقل بالتعذير ـ بالمعنى الذي يؤدي إلى استحالة الترجيح بلا مرجّح ـ حتّى يقع الإشكال في وجه تقديم أحدهما على الآخر عند الاجتماع، وذلك لأنّ الأحكام العقليّة لا تتبع الملاكات التي تحفظ بها، وإنّما تتبع موضوعاتها المعيّنة لها من قبل العقل نفسه، لأنّ المرجع في تعيين موضوعات الأحكام العقليّة هو العقل أيضاً، والموضوع الذي يعيّنه العقل لكلّ حكمٍ من أحكامه قد يقترن بنفس الملاك الذي لا يحفظ إلّا بذلك الحكم العقلي فيحفظ به، وقد لا يقترن بذلك، بل يقترن بملاكٍ آخر لا يتمّ حفظه بذلك الحكم العقلي فيُخسر.

الواصل إليه غير مطابق للواقع، وكان الحكم الواقعي ترخيصيّاً ومشتملاً على ملاك الإباحة الاقتضائية، وهكذا لو حصل لنا القطع بالترخيص أو وصل إلينا حكم ظاهريّ مؤمّن عن التكليف، تمّ موضوع حكم العقل بالتعذير وحكم العقل على أساسه بالتعذير، حتّى إذا كان القطع الحاصل للعبد أو الحكم الظاهري المؤمّن الواصل إليه غير مطابق للواقع، وكان الحكم الواقعي إلزاميّاً ومشتملاً على ملاك الإلزام، وفي الحالة الاُولى سيُخسر ملاك الإباحة الاقتضائية، وفي الحالة الثانية سيُخسر ملاك الحكم الإلزامي.

التنجيز والتعذير لنرى هل هما قابلان للاجتماع حتّى يقع التزاحم بينهما أو لا، والصحيح أنّهما غير قابلين للاجتماع، وذلك لأنّ موضوع حكم العقل بالتعذير عبارة عن نقيض موضوع حكمه بالتنجيز، وليس لكلّ من هذين الحكمين العقليّين موضوع مستقلّ عن الآخر حتّى يمكن اجتماعهما في بعض الحالات.

القطعي أو مطلق الانكشاف للحكم المشتمل على ملاك الإلزام، حتّى يقال بإمكان اجتماعهما معاً على مستوى الانكشاف الاحتمالي، كما في حالات الشكّ، وعلى مستوى الانكشاف القطعي كما في حالات العلم الإجمالي المشار إليه في النقض الأوّل من النقوض الثلاثة.

((نقيض العلّة علّةٌ لنقيض المعلول)) لا بدّ وأن يكون التقابل بين موضوعيهما ـ الذين هما بمنزلة العلّة التامّة لهما ـ تقابل النقيضين أيضاً لا تقابل الضدّين.

ثابت بالفهم العرفي الوجداني أيضاً، إذ بعد أن عرفنا أنّ المعذّريّة إمّا تعني ((عدم ثبوت حقّ الطاعة للمولى على العبد عقلاً)) أو تعني ((قبح عقاب المولى ومؤاخذته للعبد عند مخالفته له)) أو ما يقرب هذين المضمونين ممّا يرتبط بحدود دائرة حقّ طاعة المولى، إذاً فالمناسب أن يكون موضوعها دائراً ـ سلباً وإيجاباً ـ حول ملاكٍ قابل للطاعة والمعصية، وقد قلنا سابقاً أنّ ملاك الإباحة الاقتضائية غير قابلٍ للطاعة والمعصية، لأنّه لا يستدعي امتثالاً معيّناً أصلاً حتّى يطاع تارةً ويعصى اُخرى، وإنّما الملاك القابل للطاعة والمعصية عبارة عن ملاك الحكم الإلزامي، فكما أن موضوع حكم العقل بالتنجيز يدور سلباً وإيجاباً حول ملاك الحكم الإلزامي ـ سواء كان ميزانه الانكشاف القطعي لهذا الملاك فحسب أو ما يعمّ الانكشاف الاحتمالي له أيضاً ـ لا بدّ وأن يكون موضوع حكم العقل بالتعذير دائراً أيضاً سلباً وإيجاباً مدار ملاك الحكم الإلزامي بنحوٍ معاكسٍ لموضوع حكم العقل بالتنجيز، ولا يصحّ أن يكون دائراً مدار ملاك الإباحة الاقتضائية الذي لا يعقل فيه الطاعة والمعصية، وهذا يعني أنّ موضوع حكم العقل بكلٍّ من التنجيز والتعذير يدوران حول ملاك الحكم الإلزامي باختلاف السلب والإيجاب فيهما، وليس أحدهما يدور حول ملاك الحكم الإلزامي والآخر حول ملاك الإباحة الاقتضائية حتّى

يمكن اجتماعهما ووقوع التزاحم بينهما في بعض الحالات.

موضوع حكم العقل بالتنجيز، حكم العقل بالتنجيز وضاع به ملاك الإباحة الاقتضائية على تقدير وجوده، وليس ذلك بتقصيرٍ من العبد حتّى يستحقّ عليه العقاب، بل إنّما هو بسبب الموانع التي منعت المولى عن رفع موضوع حكم العقل بالتنجيز، كالمانع التكويني عن إبلاغ المكلّف برفع يده عن الحكم الواقعي الإلزامي، أو المانع التكويني عن إيصال الحكم الظاهري المؤمّن إلى المكلّف، أو غير ذلك من الموانع.

قبح العقاب بلا بيان.

من التنجيز والتعذير لا يتبع الملاك الذي يكون حفظه منوطاً به، وإنّما يتبع موضوعه المعيّن له من قبل العقل نفسه، ولمّا كان التقابل بين الموضوع المعيّن من قبل العقل لكلٍّ من التنجيز والتعذير تقابل النقيضين كما ذكرنا، لأنّهما يدوران معاً حول ملاك الحكم الإلزامي باختلاف السلب والإيجاب فيهما ولا يدوران حول ملاك الإباحة الاقتضائية، كما مضى توضحيه، إذاً فهما غير قابلين للاجتماع معاً حتّى في موارد النقضين المذكورين.

سببٍ من الأسباب بقي حكم العقل بالتنجيز ثابتاً لثبوت موضوعه، وإن ضاع به الملاك القطعي للإباحة الاقتضائيّة، ولا محذور في ذلك ما دام المكلّف غير مقصّرٍ فيه.

موضوع حكم العقل بالتنجيز، وهذا يعني أنّ المولى قد رجّح ملاك الإباحة الاقتضائية المحتملة عند الشكّ على ملاك الحكم الإلزامي المحتمل بالتصرّف في موضوع حكم العقل بالنحو المذكور، وبالرغم من ذلك كلّه قام القائلون بحسن الاحتياط بترجيح ملاك الحكم الإلزامي المحتمل على ملاك الإباحة الاقتضائيّة المحتملة بدعوى حسن الاحتياط فيه الذي مرجعه إلى حسن البناء على ثبوت الحكم الإلزامي، ولم يقل أحد منهم بحسن البناء على ثبوت الإباحة بدلاً عن حسن البناء على ثبوت الحكم الإلزامي، فما هو السرّ في ذلك؟

اختياره وتبرّعه أي بدون إلزامٍ عقليّ بذلك لحفظ به ملاك هذا الحكم على تقدير وجوده من دون أن يضيع به ملاك الإباحة الاقتضائيّة المحتملة على تقدير وجوده، ولا شكّ في حسن ذلك عقلاً، بخلاف العكس، إذ لو بنى على ثبوت الإباحة ولم يتبرّع بالالتزام بالطاعة للحكم الإلزامي المحتمل لضاع به ملاك الحكم الإلزامي المحتمل على تقدير وجوده، ولهذا قالوا بحسن الاحتياط تجاه الحكم الإلزامي المحتمل، ولم يقل أحدٌ بحسن البناء على الإباحة.