المبلغ الذي يمكن لصاحب الدار أن يطالب به الغاصب ويلزمه به شرعاً هو مقدار اُجرة المثل، وأمّا ما زاد على ذلك فيمكن أن يكون اقتراحاً من صاحب الدار في مقابل رضاه وليس له إلزامه بذلك شرعاً، فإن قلنا بكون الغاصب ملزماً ـ بسبب آخر ـ بكسب رضا صاحب الدار فسيضطر إلى قبول هذا الاقتراح رعايةً لذلك السبب الآخر، لا لأجل إلزامٍ من قبل صاحب الدار.
والظاهر عدم الفرق فيما ذكرناه بين كونه عالماً بالغصبيّة أو جاهلاً بها.
والله العالم.

 

علي الأكبر الحسيني الحائري