بسمه تعالى
إن كانت أموال البنك الأهلي ملكاً شرعيّاً لأشخاصٍ حقيقيين، أو ملكاً شرعيّاً لجهة حقوقيّة معتبرةٍ شرعاً، كان القرض الربوي منه حراماً وباطلاً، وأمّا إن كانت تلك الأموال مجهولة المالك - ولو لكثرة ما في ذلك البنك من الأموال المحرّمة وغير الشرعيّة - كما هو كذلك غالباً، فالمال الذي يأخذه من هذا البنك ليس قرضاً حقيقةً وإن سلّمه البنك بعنوان القرض وهو مجبور بعد ذلك بتسديده مع زيادة، وإنّما هو عبارة عن الاستيلاء على جزءٍ من الأموال المجهولة المالك، فلابدّ من تطبيق حكم الأموال المجهولة المالك عليه، وحكمها في رأينا عبارة عن العمل بإجازة الحاكم الشرعي، ونحن نجيز ذلك في أمثال مورد السؤال. والله العالم.

علي الأكبر الحسيني الحائري.