لو كانت اللقطة قابلة للتعريف لزم ذلك لمدة سنة كاملة، فإن لم يحصل على صاحبها، تصدّق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً، وإن لم يمكن تعريفها - سواء على أساس سعة دائرة الجهالة أو على أساس عدم اشتمالها على العلامة - سقط وجوب التعريف وبقي وجوب التصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً.